الأموال النائمة صفة مغلوطة اكتسبتها المرأة

ما زالت المرأة المستثمرة السعودية تواجه عدة صعوبات تعيقها عن الاستثمار بالشكل الصحيح، أكدت ذلك دراسة حديثة صادرة من مركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
مديرة المركز الدكتورة بسمة عمير، تقول «الدراسة خلصت إلى أن أبرز المعوقات تتمثل في صعوبة إصدار سجلات تجارية سواء للمرأة أو الرجل، وهو ما يعيق المستثمرين والمستثمرات الشباب الذين يحاولون شق طريقهم في مجال الاستثمار».
وأشارت إلى أنه ورغم المساواة بين الرجال والنساء في مجال الاستثمار من ناحية بعض الأنظمة والقوانين، إلا أن رؤوس الأموال الاستثمارية المجمدة، صفة ما زالت مقترنة بالمرأة كمستثمرة، واكتسبتها بناء على دراسات قديمة لم يتم تحديثها حتى الآن.
ونفت أن تكون هناك رؤوس أموال استثمارية نسائية نائمة في الوقت الحالي، إلا أنها تؤكد وجود صعوبات باتت تواجه المستثمرين والمستثمرات على حد سواء، الأمر الذي يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار المحلية.
سيدة الأعمال غادة غزاوي تقول وهي تدافع عن المرأة «هذا الانطباع ناتج عن عدم وجود دراسات حديثة توضح حجم رؤوس الأموال النسائية المجمدة بدقة»، مشيرة إلى أن كثرة الانتقادات للنساء المستثمرات ساهم في ترسيخ صورة خاطئة عنهن.
وأوضحت «منذ 8 سنوات ونحن نسمع عن وجود رؤوس أموال نسائية استثمارية نائمة، ولكننا لم نر ذلك على أرض الواقع، ونحن نطالب الجهات المعنية بإصدار تقارير وإحصاءات مبنية على دراسات حقيقية تؤكد أو تنفي هذه المعلومة».
وذكرت أن سيدات الأعمال في الوقت الحالي نجحن في اقتحام مجالات استثمارية جديدة ظهرت بشكل واضح في وسائل الإعلام، إضافة إلى أن قائمة «فوربس» باتت تحوي أسماء نسائية سعودية نجحت في الاستثمار على كافة الأصعدة كالمقاولات والعلاقات العامة وغيرها.
وأضافت «من هذا المنطلق، لا يمكننا القول إن سيدة الأعمال السعودية تحتكر استثماراتها في مجال معين أو أنها غير ظاهرة في سوق الاستثمار، خصوصا وأنها حققت نجاحا كبيرا في مجالات كانت مقتصرة على الرجال فقط».
ولفتت إلى أن بعض الأنشطة النسائية كالمشاغل وغيرها، تعاني من نقص الاهتمام بها وتحتاج إلى تعديل الاشتراطات المتعلقة بها، لا سيما وأن معظم القوانين الموجودة لدى وزارتي التجارة والصناعة والعمل قديمة لا يقل عمرها عن 60 عاما.
ولكنها استدركت بالقول «الجهات المعنية حاليا في طور تعديل تلك الأنظمة، من خلال إصدار قوانين وتسهيلات جديدة، إلا أنه يصعب تطبيقها بشكل سريع على خلفية قدم البنية التحتية لهذه الأنظمة».