السجن 7 سنوات لمعد بيانات حسم

كشف حكم قضائي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، بحق أحد أعضاء جمعية حسم المحظورة، عن فحوى البيانات التي كانت تصدرها الجمعية، وشارك المدعى عليه في التوقيع على عدد منها واشتراكه في تنسيق وإعداد بعضها.



وفيما حكم القضاء بحق المتهم الذي يوصف بأنه أصغر أعضاء جمعية حسم المحظورة، بالسجن لمدة 7 سنوات ومنعه من السفر 10 أخرى، ركزت البيانات، التي شارك المدعى عليه في صياغتها، على الدعوة للإضراب عن الطعام تضامنا مع الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية، ووصفها ذلك ومحاولة الانتحار بأنهما من الجهاد السلمي ومن التعاون على البر والتقوى، فيما أدين المتهم كذلك بتصويره لأحد التجمعات النسائية المحظورة ونشره على حسابه على تويتر.



قائمة الإدانات

• الانضمام إلى جمعية غير مرخصة «حسم»


• توقيعه عددا من البيانات المضللة الصادرة عن تلك الجمعية

اشتراكه في تنسيق وإعداد بعض البيانات التي:

• تحرض وتدعو إلى نقض البيعة الشرعية لولاة الأمر وتتهمهم باتهامات كاذبة وتصفهم بأوصاف مسيئة.

• تدعو العامة إلى التجمعات المخلة بالأمن والمظاهرات المحظورة.

• تشكك في نزاهة القضاء.

• تقدح في نظام الحكم في هذه البلاد وكبار علمائها الشرعيين وتتهمهم بأنهم ضللوا الأمة ولم يدلوها على الإسلام الصحيح.

• تدعو إلى الإضراب عن الطعام تضامنا مع الموقوفين والمسجونين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره، وتدلس على العامة بوصف الإضراب عن الطعام ومحاولة الانتحار بالجهاد السلمي ومن التعاون على البر والتقوى.

• إصرار المدعى عليه على مخالفة أمر قضائي مشمول بالنفاذ المعجل القاضي بحل تلك الجمعية المذكورة واستمراره على ذلك أثناء التحقيق معه


• إنشاؤه عدة تغريدات في تويتر تؤلب العامة على ولاة الأمر وتنشر الشائعات وتطعن في استقلال القضاء ونزاهته وتحرض على التظاهر والتجمعات المحظورة المخلة بالأمن وقيامه بتصوير أحد التجمعات النسائية المحظورة ثم نشره عبر حسابه