شهد المنتدى الاقتصادي العربي الهنغاري الثاني مساء أمس في الرياض توقيع 16 مذكرة تفاهم وتعاون منها 6 اتفاقيات بين جهات عربية وهنغارية و 10 آخرى للتعاون بين الشركات.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز أثناء افتتاحه المنتدى بحضور رئيس مجلس الوزراء المجري الدكتور فيكتور أوربان، إن هذه المنتديات فرصة لتعميق العلاقات ومناسبة للتعرف على الفرص الاقتصادية القائمة والتسهيلات التي ستقدم للمستثمرين مما يسهل البدء في شراكة فاعلة على أرض الواقع.
وأضاف «أن سيدي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، حريص كل الحرص على إقامة بنية صناعية وزراعية وتجارية متكاملة على المستوى المحلي لتنويع مصادر دخل المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، كما أن المملكة تسعى إلى الاستفادة من الموارد والمقومات لدى الدول الصديقة من خلال التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والشراكة الاقتصادية مع تلك الدول لاستكمال عملية البناء التي تقوم المملكة بتنفيذها في ظل التوجيهات الرشيدة لحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله»، منوها بما لدى المملكة من فرص تجارية واستثمارية متنوعة يمكن أن تكون قاطرة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين المملكة والمجر.
من جهته دعا رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي المستثمرين الهنغاريين إلى توسيع آفاق استثماراتهم في المنطقة العربيّة، لافتاً إلى زيادة استثماراتهم في هنغاريا، وخصوصاً في القطاع السياحي، حيث إنّ 67% من الغرف الفندقيّة في العاصمة بودابست مملوكة من مستثمرين عرب، مشيرا إلى أن قيمة التجارة بين المملكة وهنجاريا ارتفعت 50% خلال الأربع السنوات الماضية.
واقترح على الشركات الهنغارية المشاركة في المشروعات بالمملكة، حيث تم رصد أكثر من 700 مليار دولار حتى 2020.
إلى ذلك شملت الإتفاقيات الـ 6 بين جهات عربية وهنغارية، اتفاقية لتعزيز التعاون الاستثماري بين هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية والهيئة العامة للاستثمار، واتفاقية التعاون في العلوم والتكنولوجيا بين مكتب الابتكار الوطني في هنغاريا ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومذكرة بين غرفة التجارة الهنغارية والاتحاد العام للغرف العربية ومذكرة لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الهنغاري في المملكة ومذكرة بين المجلس الهنغاري للتجارة والاتحاد العام للغرف العربية واتفاقية للتعاون بين صندوق المئوية والاتحاد العام للغرف العربية.
فيما تضمنت الـ 10 اتفاقيات للتعاون بين الشركات الهنغارية والعربية، تعزيز وتوسيع علاقات التعاون التجاري بين الجانبين، وإنشاء برج تجاري في مدينة جدة، وتوسيع إنتاج الجبن الهنغارية لتصديرها إلى أسواق المملكة والإمارات ولبنان والأردن وسوريا ومشاركة المهندسين المجريين في بناء مترو الرياض، والتعاون في مجال السياحة بين المملكة والمجر.