فيما تبقت 41 يوما على وعد وزير العمل السعودي عادل فقيه ببدء وصول العمالة الإندونيسية، توقعت مصادر في وزارة القوى العاملة الإندونيسية أن يبدأ استقدام العمالة إلى السعودية بعد ستة أشهر، قياسا على نفس الظروف في المباحثات التي دارت سابقا بين إندونيسيا وماليزيا.
وأوضحت المصادر أن الجانب الإندونيسي في انتظار الجدول الزمني للاجتماعات المرتقبة للجنة الإندونيسية السعودية المشتركة، التي شكلت لهذا الغرض، مبينا أن الجانب الإندونيسي سيقدم تقريرا لحكومته حول ما تصل إليه المباحثات، ليرفع إلى البرلمان، مؤكدا أنه لا يوجد لذلك جدول زمني محدد تنتهي فيه المباحثات، وأن الأمر يكاد يكون مستحيلا قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تبدأ في 9 أبريل المقبل، كما لا يوجد جدول زمني محدد حاليا لبدء استقدام السعودية للعمالة الإندونيسية، ومشددا أن بلاده لن تبدأ بإرسال العمالة إلا بعد التأكد من تطبيق كل التفاصيل التي تتفق عليها اللجنة المشتركة.
ووفقا للسكرتير الثاني في السفارة الإندونيسية في الرياض أحرول ثاني فتح الرحمن، فإن بلاده منشغلة الآن بالانتخابات البرلمانية التي ستعقد في أبريل، وأن تفعيل الاتفاقية لابد أن يمر بموافقة البرلمان الإندونيسي عليها.
وعلق أحرول على المدة الزمنية التي حددها فقيه لبدء استقدام العمالة الإندونيسية بتساؤله حول ما إذا كان تصريح وزير العمل السعودي أعلن بعد تأكده من الجانب الإندونيسي أم أنها توقعات من جانبه - بحسب تعبيره.
مصدر آخر في وزارة القوى العاملة الإندونيسية قال لـ»مكة»: «يمكن أن تبدأ اجتماعات اللجنة المشتركة الأسبوع الثاني من أبريل في الرياض، لكن الجانبين قد يحتاجان أكثر من اجتماع، إضافة إلى أن التفعيل يتطلب موافقة البرلمان الإندونيسي».
يذكر أن وزير العمل المهندس عادل فقيه حدد في وقت سابق موعداً لبدء وصول العمالة الإندونيسية بقي على انقضائه 41 يوما.