المستعجلون سبب تسرب الوثائق

وجهت جهات حكومية، موظفيها بعدم ترك مكاتبهم مفتوحة عقب نهاية الدوام اليومي والانصراف لمنازلهم دون إغلاقها، كي لا تتعرض الأجهزة للسرقة والوثائق للتسريب، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن جهات حكومية لاحظت أن أبواب المكاتب في بعض الإدارات والأقسام تترك مفتوحة في نهاية الدوام إلى بداية الدوام في اليوم التالي، مما يجعل المعاملات والوثائق والأجهزة عرضة لأي نوع من أنواع الضرر.
وشددت تلك الجهات على موظفيها بضرورة الحرص على إقفال الأبواب في نهاية الدوام بالمفتاح.
إلى ذلك، جددت جهات عليا رصدها إهمال وتقصير بعض الجهات الحكومية في المحافظة على الوثائق الرسمية، ما أدى إلى تسربها إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتحول بعضها إلى قضية رأي عام.
ولفتت إلى أهمية عناية كل مؤسسة حكومية بوثائقها ومعالجة ما يشوب أوضاعها من قصور، وفقا لما تقتضيه الأنظمة واللوائح الصادرة بخصوص حفظ الوثائق الحكومية، وتفعيل دور اللجان الدائمة للوثائق في الأجهزة.
وكانت وزارتان حكوميتان، رصدتا في وقت سابق، قيام جهات حكومية ببيع أجهزة حاسب آلي تابعة لها في مزادات عامة محتوية على معلومات تتعلق بأعمال تلك الجهات، إذ أكد مصدر مطلع حينها لـ»مكة» أن وزارتي المالية والداخلية عدتا هذا الإجراء «ثغرة خطيرة»، تستغل من جهات داخلية وخارجية تسعى للوصول لمعلومات حكومية.
وأوضح المصدر أن الداخلية والمالية شددتا على تلك الجهات سحب وسائط التخزين من العهد الرسمية من أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الالكترونية والطابعات والفاكسات والأجهزة الرقمية الأخرى قبل عرضها للبيع أو التنازل عنها.
وأشار إلى أن الوزارتين أمرتا بتشكيل لجنة فنية مختصة في أي جهة حكومية ترغب في بيع عهدها في المزادات حسب الأنظمة لإعداد محضر بعد التأكد من خلو تلك الأجهزة من أي معلومات، على أن يتم إتلاف تلك الوسائط في أسرع وقت وبإشراف لجنة تشكل لهذا الغرض وفقا للطرق الفنية والقواعد المرعية في ذلك.