مكافأة موظفي الديوان

أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال أمر بصرفها خادم الحرمين الشريفين لـ١٨٦موظفا من منسوبي ديوان المراقبة العامة لاسترجاعهم أكثر من أربعمائة وثمانية وتسعين مليونا وخمسمائة وخمسين ألف ريال لخزينة الدولة مؤخرا. ولعلي أذكر كم كان صديقي يكيكي مؤمنا بضرورة تشجيع أولئك الشرفاء ماديا ومعنويا ليس فقط بسبب تأديتهم لواجبهم الرقابي وحسب وإنما لحمايتهم من الإحباط وكل تقاريرهم لا تجد اهتماما يليق بحجم الجهد والإخلاص لرسالتهم في حماية المال العام. وأذكر أنني على مدى دورة كاملة في مجلس الشوري ومع ورود تقارير أداء الديوان للمجلس وما يحمله من فواجع بطش بالمال العام كنت أنادي بأن يدعم المجلس تلك التقارير بتوصيات صارمة، واقتراح مواد لنظام الديوان تمنح الديوان مرونة وسلطات تنفيذية عالية، تمكن هؤلاء الوطنيين الشرفاء من أداء مهامهم وتحفزهم للاستمرار في أداء رسالتهم البالغة الحساسية والأهمية، كونها تتعلق بثروة البلد وخزينة الدولة. لكن وللأسف لم يفعل مجلس الشورى شيئا حيال تلك الأرقام المخيفة والمنهوبة التي كان يوردها الديوان في تقاريره السنوية. وظل المجلس بعيدا عن دعم الديوان بمطالباته بنظام تشريعي صارم يمكن منسوبيه من أداء مهامهم على الوجه الأكمل مع تنامي (مدة) أيدي جبابرة الفساد على المال العام والتي وصلت للمليارات مع عجز الديوان بنظامه القائم عن تشديد قبضته على مجرمي اللعب بأموال مؤسسات البلد مع كل موازنة سنوية. لكن وللأسف لم يتحرك ولم يبادر المجلس لا في تبني مطالبة الديوان بنظام صارم وبقوة تنفيذية توقف مسلسلات نهب المال العام، ولا بالرفع للمقام السامي بمشكلات وهموم الديوان من باب دعمه ليؤدي دوره الوطني كما ينبغي.. ولكن للأسف لم تحرك تلك التقارير في مجلس الشوري شعرة واحدة من دعم ومساندة الديوان سواء بالتواصل مع صانع القرار أو تبني مطالبات الديوان لنظام جديد يخدم البلد في الحفاظ على أموال البلد.. وسيظل يعاني الديوان بكل تأكيد طالما لم يحدّث نظامه ويمنح صلاحيات أوسع.