رفضت وزارة الخدمة المدنية منح الأطباء أو المختصين الحاصلين على درجة الماجستير في أي من التخصصات «المعلوماتية الصحية، التعليم الطبي، الوبائيات، والإحصاء الطبي، الصحة العامة» من الجامعات السعودية ترقية إلى فئة نائب طبيب.
وعزا مصدر مطلع في الوزارة لـ»مكة» أسباب الرفض إلى أن الوزارة رأت أن تلك التخصصات لا تعتبر من فروع الطب الأساسية أو طب الأسنان أو في المجال الصحي، إلا أن الوزارة وافقت على منح الحاصلين على تلك التخصصات درجات إضافية عن كل سنة دراسية، باعتبارها حافزا مناسبا للتشجيع على الحصول على المؤهلات دون ترقيتهم إلى فئة أعلى.
وقال إن الترقية لفئة أعلى مرتبط بالحصول على المؤهلات المهنية المحددة، لافتا إلى أن الوزارة درست مدى استفادة الأطباء أو المختصين الحاصلين على درجة الماجستير من تلك التخصصات.
ولفت المصدر إلى أن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أصدر قرارا تضمن منح الأطباء أو المختصين درجات إضافية نظير حصولهم على درجة الماجستير في تلك التخصصات، شريطة إرسال طلب للوزارة بذلك، والتأكد من استيفاء الشروط الواردة في لائحة الوظائف الصحية المتعلقة بمنح الدرجات الإضافية.
وطبقا للمصدر، فقد نصت أولويات دراسة موضوعة على ضوء دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية أن مشغل فئة (طبيب نائب) يتطلب الحصول على شهادة علمية أو مهنية لا تقل عن سنتين في مجال من مجالات الطب البشري أو طب الأسنان، بعد الدرجة الجامعية في الطب أو طب الأسنان، مع خبرة بعد المؤهل لا تقل عن سنتين أيضا، أو درجة الدكتوراه أو الزمالة في أي من مجالات الطب البشري أو طب الأسنان.
وأوضحت الدراسة، التي عكفت عليها كل من الجهات الأكاديمية الصحية والجهات المستفيدة والجهة المنفذة لهذه البرامج، الطب البشري أو طب الأسنان مثل (تخصصات الباطنية، العظام، جراحة الوجه والفكين)، أو في المجال الصحي ذاته للمختصين، ما لم تكن امتدادا للتخصص السابق مثل المعلوماتية الصحية لمختص المعلوماتية الصحية، أو الصحة العامة لمختص الصحة العامة، وبالتالي فإن الحصول عليها لا يؤهل للحصول على الفئة الأعلى، طبيب نائب في مجال الطب، أو مختص أول في مجموعة المختصين غير الأطباء.