أبدى عدد من مثقفي جازان استياءهم من الآلية التي اعتمد عليها القائمون على جائزة الأمير محمد بن ناصر للتفوق، متسائلين عن المعايير التي بنيت عليها الجائزة عند اختيارها للشخصية الثقافية والعلمية لهذا العام، مؤكدين أن هناك أسماء أعطت وما زالت تعطي وعطاؤها تجاوز حدود المنطقة.
الأديب والمؤرخ إبراهيم مفتاح في تعليقه حول هذا الموضوع أشار إلى أن القائمين على الجائزة بحاجة إلى أن يراجعوا تقييمهم من حيث الاستحقاق، إذ إن الملاحظ أن الجائزة لا تمنح لأصحاب العطاءات الذين قدموا للمنطقة خدمات جيدة وبارزة وبناءة في مختلف المجالات، بل تعطى لأصحاب المؤهلات الكبيرة، في حين أن الجائزة، بحسب تعبيره، وضعت لأصحاب الأدوار الكبيرة والخدمات التي تقدم للمنطقة بصرف النظر عن المؤهلات، قائلا: أولا أقدر كل الذين نالوا الجائزة، كما أرجو ألا تكون هناك شخصنة أو تكون الجائزة مبنية على علاقات ودية تؤهل من ينالونها، لأن المؤهل لا يخدم إلا المجال الشخصي للفرد والشخص نفسه فقط، أما الجائزة في حد ذاتها لم توضع إلا لمن تكون له بصمات واضحة في كل ما من شأنه أن يخدم هذه المنطقة.
وفي السياق نفسه طالب الأديب عبدالرحمن الرفاعي لجنة تحكيم الجائزة بإعطاء إجابة واضحة عن معايير الجائزة والبعد عن الإجابات الإنشائية، لأن الجميع يريد إيضاح هذه الصورة.
أما الإعلامي خالد مأربي فأوضح أن هناك خللا يجب إصلاحه بإعادة هيكلة القائمين على الجائزة، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري استمرار لجنة التحكيم والفرز لأكثر من ثلاث سنوات دون تغيير.
من جانبه، قال الشاعر محمد يعقوب إن القائمين على الجائزة في فرع الشخصية الثقافية يختارون شخصا مثلا، وإذا غيروا فحتماً سيُختار شخص آخر، لذا أنادي بأن تكون هناك معايير أكثر وضوحاً وشفافية لخدمة الجائزة واسمها.
يذكر أن الجائزة تشمل 10 فروع هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والشخصية الثقافية، والإبداع الأدبي والفني، وحماية البيئة، والبحث العلمي، والتميز التقني، والتميز الإعلامي، والابتكارات والمشاريع العلمية، والتفوق الدراسي.
اتهامات بعدم شفافية جائزة جازان للتفوق
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
