عزا مواطنون ومسؤولون زيادة وتيرة الحوادث المرورية في الأسابيع الماضية، التي خلفت حالات وفاة وصارت أمرا شبه يومي في منطقة جازان إلى عدم صرامة الأنظمة ضد المخالفين خاصة في جانب السرعة، بالإضافة إلى اعتمادهم على نظام التأمين الشامل ضد الحوادث الذي أغرى كثيرين منهم إلى تكرار مخالفاتهم، وطالبوا بتفعيل نظام ساهر للحد من تلك الحوادث المفجعة.
وذكر المشرف التربوي والقاص إبراهيم جبران أن مساحة الحزن في حياتنا اليومية اتسعت، فلا يمر يوم إلا ونرى نعيا لوفاة، وكلها بسبب الحوادث المرورية والمحزن أن جل الراحلين في عمر الزهور، داعياً إلى التوعية والتثقيف بأسلوب حضاري يواكب عقول شباب هذا العصر، وليس بطريقة غرامات ساهر فقط.
أما محمد البكاري فقال: نقف حيارى والأجساد تتهاوى في القبور وقبل أيام نفضنا غبار المقبرة بعد دفن زميل لولدي عبدالمحسن في الصف الأول الثانوي، حيث قضى نحبه في حادث مؤلم، واليوم نضع أيدينا على قلوبنا خوفا على حياتنا وأبنائنا من تهور السائقين وعدم صرامة الإجراءات التي تتخذ ضد مرتكبي تلك الفواجع.
فيما أشار الشاب أحمد الحازمي إلى أن ضيق الطرق سبب رئيسي في وقوع الحوادث خاصة في أوقات الذروة، حيث يأتي بعض السائقين مسرعين متجاوزين المركبات غير مبالين وبدون أدنى حد من المسؤولية، ما يتسبب في وقوع حوادث وضحايا.
من جانبه عزا نائب مدير مرور جازان المقدم أحمد قصادي ارتفاع نسبة حوادث السيارات إلى نظام التأمين الشامل على السيارات الذي أوجد لدى كثيرين نزعة اللامبالاة بأرواح الناس، وعدم اكتراثهم لارتكاب مزيد من المخالفات، ولم تجد التوعية المرورية مع تلك النوعية من الناس نفعا.
وأرجع قصادي تفاقم الحوادث إلى عدم تفعيل الأنظمة الصارمة لردع المخالفين الذين لم يتقيدوا بقوانين السير وقواعد السلامة وكرروا مثل تلك المخالفات، مشيرا إلى أن مرور جازان نظم حملة قبل فترة استمرت ساعتين فقط سجل خلالها 1588 مخالفة، وحجز 48 مركبة، وألقى القبض على 112 من المخالفين لأنظمة العمل.
وأضاف أن بعض القوانين ليست رادعة بما يكفي ضد المخالفين لأنظمة المرور، مدللا على أنه في حالة ضبط سائق يتجاوز السرعة النظامية فيعاقب بالغرامة المالية فقط بموجب نص المادة نظرا لخلو سجله من المخالفات، ولو كان لي الخيار في اتخاذ العقوبة الأنسب فأنا أعد السائق المتجاوز للسرعة بمثابة قاتل ولا بد من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لردعه وأمثاله.