أرجأ القضاء المصري إلى الغد محاكمة أكثر من 1200 من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في أكبر محاكمة منذ عزل الجيش له في 3 يوليو الماضي.
وشملت الجلسة الأولى التي افتتحت أمس أمام محكمة جنايات المنيا (250 كلم جنوب القاهرة) قبل أن يرفعها القاضي، نحو 500 متهم.
أما المتهمون الـ700 الآخرون فسيمثلون أمام القضاء الثلاثاء، بحسب مصادر قضائية.
ومن أصل أكثر من 1200 متهم، فإن مئتين قيد التوقيف، بينما أفرج عن الباقين بكفالة أو ما يزالون فارين.
ومن بين المتهمين العديد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، ومنهم المرشد الأعلى محمد بديع.
ويمثل هؤلاء بتهم قتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة دون ترخيص، وأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين وهجمات على أملاك عامة وخاصة في 14 أغسطس، بينما كانت قوات الأمن تفض اعتصاما للإسلاميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة ما أدى لمواجهات دموية.
ومنعت وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة، وتعذر جراء ذلك معرفة هوية المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة أمس.
وهي أول مرة يحاكم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، علما أن القضاء المصري ينظر في العديد من القضايا المتهم فيها إسلاميون.
وأفادت مصادر قريبة من الجماعة أنه تم تخصيص ست محاكم لاستيعاب كل المتهمين الذين يحاكم قسم منهم غيابيا.
ويحاكم مرسي القيادي في الإخوان في ثلاث قضايا، فيما صنفت السلطات المصرية جماعة الإخوان “تنظيما إرهابيا” في ديسمبر الماضي بعد الهجوم الانتحاري على مديرية شرطة المنصورة، في دلتا النيل الذي أوقع 15 قتيلا، علما أن “جماعة أنصار بيت المقدس” هي الجهة التي تبنته.