تنفيذ الأفضليات التجارية بين دول التعاون الإسلامي

دخل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي حيز التنفيذ إثر استكمال كافة المراحل الضرورية لبدء العمل به.
أوضح ذلك الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، وأضاف أن النظام يعد واحدا من أهم مشروعات الكومسيك التي تعمل على تعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى ارتكازه على ثلاث اتفاقيات، ألا وهي اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية “بريتاس”، واتفاقية قواعد المنشأ.
وقال إنه يعزز التجارة البينية عن طريق تبادل الفوائد التفضيلية بين الدول المنخرطة في هذا الإطار.
كما يشمل تخفيض التعرفة في مجالي التصدير والاستيراد، وإلغاء القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية، ونتيجة لذلك، بلغ حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية ما نسبته 17.30% من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء 2012، في مقابل 14.50% 2004 قبل إيجاد نظام الأفضليات التجارية.
يشار إلى أن نقي تقدم بعدة مقترحات، خلال مشاركته في الملتقى الـ 16 للقطاع الخاص بالدول الإسلامية تحت شعار دول منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية في الشارقة، تهدف لتطوير التعاون التجاري بين الدول الإسلامية، منها ضرورة العمل على إنشاء اتحاد إسلامي للمدفوعات يمكن أن يسهم في إنشاء المشروعات قصيرة الأجل ويسهل تسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية، والعمل على إقامة سوق إسلامية مشتركة، وإصدار عملة موحدة لدول منظمة التعاون الإسلامي، وتأسيس المنظمات الداعمة للترويج التجاري والاستثماري مثل مؤسسات دعم وضمان وتأمين الصادرات والاستثمارات المشتركة، والاعتماد على الأساليب المبتكرة في الترويج التجاري مثل مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية كمحرك أساسي في التكامل الاقتصادي.
ودعا نقي إلى أهمية التوسع في دور مؤسسات التمويل الإسلامي، والعمل على تحويل البنك الإسلامي للتنمية ليصبح بمثابة بنك إسلامي مركزي دولي للدول الأعضاء كمرحلة ابتدائية، وصولا لمرحلة إصدار عملة موحدة.
كما يمكن أن يتضمن دور البنك كونه مؤسسة استثمارية لتوفير تمويل للمشروعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تحقق التكامل بين دول المنظمة.