دستورية تايلاند تلغي الانتخابات البرلمانية

قضت المحكمة الدستورية في تايلاند أمس ببطلان الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي مخلفة البلاد في أزمة سياسية دون حكومة بصلاحيات كاملة، ما يقوض مكانة رئيسة الوزراء التي تواجه تحديا قانونيا بالفعل لسوء إدارة برنامج دعم الأرز.
ومن المتوقع أن تدافع رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا التي أضعفتها خمسة أشهر من الاضطرابات عن نفسها أمام لجنة لمكافحة الفساد بحلول 31 مارس الحالي، وقد يصدر قرار بمساءلتها تمهيدا لعزلها بعد ذلك بوقت قصير، إذ من المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الأمر سريعا.
ومع تفاقم الأزمة هناك خطر متزايد من أن أنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا أصحاب “القمصان الحمراء” قد يواجهون خصومهم في الشوارع لتغرق تايلاند في حلقة جديدة من العنف السياسي.
وقال قضاة المحكمة الدستورية إن انتخابات 2 فبراير الماضي غير دستورية لأنها لم تجر في نفس اليوم في أرجاء البلاد.
وكان المتحجون قد أعاقوا العملية الانتخابية في خمس دوائر تقريبا، وتعذر إجراء الانتخابات في 28 دائرة لأن المرشحين لم يتمكنوا من التسجيل.