برلمان تونس يواصل المصادقة على فصول الدستور

واصل المجلس الوطني التأسيسي في تونس التصديق على مشروع الدستور الجديد وتحديدا فصول الباب الرابع الخاص بالسلطة التنفيذية، في الوقت الذي تأمل فيه الطبقة السياسية التونسية الانتهاء من التصويت على أبواب المشروع العشرة بحلول اليوم. وبحسب فصول هذا الباب فإن السلطة التنفيذية ستكون موزعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وستكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ويمكن أن تكون موضع مذكرة حجب ثقة. وتم إسقاط الفصل 73 من الدستور الذي يحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بعد نقاشات حامية. ونص هذا الفصل على أن الترشح لرئاسة الجمهورية في تونس هو حق لكل ناخبة أو ناخب من أب وأم تونسيين ومسلم.

ونص أيضا على ضرورة ألا يحمل المرشح لهذا المنصب في تاريخ تقديم ترشحه جنسية أخرى وألا يقل سنه عن 40 سنة على الأقل ولا يزيد عن 75 سنة على الأكثر وأن يحصل على تواقيع عدد من النواب أو رؤساء الجماعات المحلية أو ناخبين مسجلين بناء على القانون الانتخابي. ولم يعرف متى ستتم إعادة النظر في هذا الفصل. وتعهدت الطبقة السياسية في تونس بالانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 يناير، تاريخ الذكرى الثالثة للثورة. ولا يزال يتعين على النواب نظر نحو 60 فصلا من الفصول الـ146 التي يتضمنها مشروع الدستور.