رفعت اللجنة الوطنية للحج والعمرة أربع توصيات لوزارة الحج، تضمنت رفع سقف الكوتا إلى الضعف في رمضان المقبل تجنبا لوقوع الشركات والمؤسسات في الخسائر.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالله قاضي «إن الاجتماع الدوري السنوي للجنة مع مكاتب العمرة السعودية ناقش العديد من المحاور والعقبات التي تواجه العاملين، وخرج المجتمعون بأربع توصيات، ستطرح على طاولة وزارة الحج، للخروج بالحلول الكفيلة بإنجاح الموسم».
وبيّن قاضي، أن من المشاكل التي تقف عقبة أمام أداء الشركات العاملة في المجال، تتلعق بالسقف الأعلى لعدد المعتمرين في شهر رمضان، والذي حددته «الكوتا» بـ 500 ألف معتمر يوجدوون في نفس الفترة في السعودية، مشيرا إلى أن الشركات ترى أن رفع العدد إلى الضعف خاصة في شهر رمضان، أمر بات ملحا لتعويض حجم خسائرها الذي واجهته خلال العام الماضي بسبب ما حدث من مشاريع توسعية ستخدم في المرحلة المستقبلية المسلمين عامة، خاصة أنها تتعلق بالحرم المكي الشريف.
وذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة، أن التوصية الثانية متعلقة بتمديد فترة منح التأشيرات للمعتمرين إلى العشرين من رمضان، فيما دعت التوصية الثالثة إلى التسهيل ومنح المرونة لنظام استقبال المعتمرين في السعودية والذي يربط بين الوكيل الخارجي ووزارة الحج وشركة العمرة المحلية، خاصة أن النظام، لا يمكن إدراج اسم أي معتمر فيه إلا بعد حصوله على تأشيرة العمرة.
وزاد «التوصية الرابعة نصت على ضرورة تزويد شركات ومكاتب العمرة المحلية بأي مستجدات في نظام العمرة بشكل مكتوب».