التربية تشترط مصادقة القضاة عند الخلع لنقل المعلمات

اشترطت وزارة التربية والتعليم مصادقة القضاة على الأحكام النهائية للمعلمات اللائي خلعن أزواجهن، وكتابة تاريخه في الصك لنقلهن ضمن الظروف الخاصة.
وأوضح مصدر لـ»مكة» أن اشتراط الوزارة كتابة تاريخ الخلع في الصك يعود لكونه يترتب عليه حكم شرعي خاص بالعدة، في حين أنه في حالة الطلاق فإنه ينص على عبارة (اعتبارا من..) ويكتب التاريخ ولا علاقة لمصادقة القاضي عليه.
وبحسب المصدر، فإن نقل المطلقات ومن خلعت زوجها يتم في نهاية العام الدراسي، وفي حال موافقة مدير التعليم على الاستغناء عنها وتسديد مكانها فيتم النقل بنهاية الفصل الأول.
واشترطت الوزارة للنظر في هذه الحالات صك الطلاق مع الأصل للمطابقة، ومطبوعة من الأحوال المدنية لسجل المعلمة نفسها، وألا ترفع أوراق المطلقة طلاقا رجعيا إلا بعد انتهاء عدتها الشرعية.
وكانت الوزارة حددت في الحالة العاشرة من ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة أنه إذا تم تطليق المعلمة طلاقا بائنا لا رجعة فيه، أو فسخ نكاحها من زوجها (خلعت)، أو طلقت طلاقا رجعيا على أن يكون الطلاق أو الخلع بعد الدخول والخلوة، فتنقل المعلمة إلى المكان الذي ترغبه.
وفيما بدأت الوزارة باستقبال حالات الطلبات الخاصة ومن المطلقات والمخلوعات، أكدت أن المعلمين الذين تنطبق عليهم أي من حالات النقل في هذه الضوابط ويرغب في النقل فله التقدم بطلب النقل إلى إدارة التربية والتعليم التي يعمل فيها.
وطلبت إرفاق طلبه وجميع الوثائق والمستندات المطلوبة، ويجب أن تكون جميع الأوراق المطلوبة لدراسة الحالة صورا مطابقة للأصل، وأن تكون التقارير الطبية صادرة من جهات حكومية، وأن يتعهد المعلم بصحة وسلامة جميع الأوراق والمستندات المرفقة بالطلب.
فيما اعتمدت هذا العام إجراءات وضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، ووجهت إدارات التربية والتعليم في مختلف المناطق والمحافظات في تعميم عاجل بالتقيد بالتعليمات المبلغة، حرصا منها على تحقيق الاستقرار النفسي، وتوفير الجو الملائم للمعلم والمعلمة بما ينعكس إيجابا على العملية التربوية والتعليمية.