بحث ملتقى القطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي في الشارقة الذي نظمته الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، دور الغرف التجارية في زيادة معدل التبادل التجاري بين دول منظمة التعاون، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات نظام الأفضليات التجارية وكذلك دور المنظمات الدولية والمؤسسات المالية في تنمية التجارة البينية.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، على ضرورة الإسراع في تنفيذ نظام الأفضليات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي القائم على وضع تخفيضات جمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة بهدف توسيع وتنمية المبادلات التجارية تدريجيا.
وأشار الدكتور محمد علي في كلمته أمام الملتقى والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبدالرحمن الطيب طه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى رسالة البنك الإسلامي للتنمية الرئيسة وهي تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والجهود التي بذلها البنك لتدعيم التجارة البينية بين الدول الإسلامية من خلال توفير التمويل لصادراتها ووارداتها ودعم مشاريع البنية التحتية.
ولفت إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وفرت تمويلات لتجارة الدول الأعضاء بلغت 21.4 مليار دولار، فيما وفرت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ما يقرب من 16 مليار دولار من التغطية التأمينية دعما لتجارة الدول الأعضاء.
وتحدث نيابة عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالمنظمة السفير حميد أوبلريو حيث أكد أن المنتدى يعد شاهدا على مدى عزم وتصميم منظمات القطاع الخاص في الدول الإسلامية للمشاركة في تحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي لتحويل الإمكانات والموارد الهائلة المتوفرة لدى مختلف دولها الأعضاء لإحداث النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى إعداد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية البالغ رأسماله 10 مليارات دولار، برامج تشمل أربعة قطاعات حيوية منها الزراعة والأمن الغذائي وتمويل المشاريع الصغيرة والتأهيل المهني والقرى المستدامة، وأشاد إلى إسهامات القطاع الخاص والإسهامات القوية والمتينة بفضل نشاطات الغرفة الإسلامية التي تحرص دائما على تحفيز الغرف التجارية من أجل الإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية.
ودعا إلى تعزيز الشراكة الحالية من أجل تطبيق معايير شاملة للأطعمة الحلال في إطار المنظمة، وقال: نسعى لاستصدار شهادة موحدة للأطعمة الحلال، ومن شأن هذا المشروع أن يعزز التبادلات التجارية وكذلك الرغبة المشتركة في الاستهلاك للأطعمة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكدا على التعاون الفعال بين الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وغيرها من مؤسسات المنظمة والتركيز على التعاون المشترك بينها.