قبل رئيس قرغيزستان ألمظ بك أتامباييف استقالة الحكومة أمس بسبب مزاعم فساد حرم الائتلاف الحاكم من الأغلبية في البرلمان.
وتهدد الأزمة الحالية السلام الهش في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى ويبلغ عدد سكانها 5.5 ملايين ورأسها اثنان أطيح بهما في انتفاضتين شعبيتين منذ 2005.
وستستمر حكومة رئيس الوزراء جانتوري ساتيبالدييف التي انتخبها البرلمان في سبتمبر 2012 في ممارسة عملها إلى أن تشكل حكومة جديدة وفقا لمرسوم وقعه أتامباييف.
وبموجب الدستور يمكن لأتامباييف أن يحل البرلمان وأن يدعو لانتخابات مبكرة إذا فشل البرلمان في اختيار رئيس وزراء جديد في ثلاث عمليات اقتراع متعاقبة.
وانسحب حزب أتا ميكن من الائتلاف الحاكم يوم الثلاثاء واتهم ساتيبالدييف بانتهاك سلطاته وإساءة تخصيص الأموال الحكومية والأجنبية والمساعدات عندما كان مسؤولا عن مساعدة الجنوب على التعافي من آثار اشتباكات عرقية في يونيو 2010.
ويتمتع رئيس الوزراء بسلطات تنفيذية واسعة في قرغيزستان التي تسعى لإقامة ديمقراطية برلمانية.