حثت مؤسسة خيرية رائدة السياسيين وصناع القرار على تقديم مصلحة المناطق البرية قبل التفكير في تحقيق مكاسب اقتصادية أو تجارية، وطالبت بعدم الرضوخ للضغوط التجارية التي تمارسها شركات الطاقة.
وكانت أربع من شركات الطاقة الكبرى الست قد طالبت الوزير الأول أليكس سالموند بالتخلي عن التغييرات التي من شأنها أن تجعل من الصعب بالنسبة لهم بناء مزارع الرياح على الأراضي البرية، وحذرت من احتمال حدوث أضرار على الخطط الموضوعة لتحقيق أهداف الطاقة الخضراء.
لذلك تخشى جون موير تراست من أن يؤدي هذا الضغط إلى تخريب خريطة الأرض البرية التي وضعتها هيئة التراث الطبيعي الإسكتلندية.
ومما يزيد من المخاوف أنه تمت إزالة التعليقات الخاصة بتوفير أقوى أنواع الحماية للبيئة من وثيقة مشروع الإطار الوطني للتخطيط، لذلك بادرت المؤسسة بالاتصال بكل النواب والوزراء لضمان مراعاة هذا الجانب عند حدوث أي نقاش رسمي محتمل.
وقالت رئيسة قسم السياسات بالمؤسسة هيلين مكيد “نطالب كل الوزراء والمسؤولين بالوقوف إلى جانب المسطحات الخضراء والأراضي البرية في إسكتلندا، ورفض كل الخطط التي تنظر للإمكانات البيئية على أنها سلعة يمكن استغلالها من أجل اكتساب المال، وليس ثروة وطنية يجب حمايتها.
وكانت الحكومة الإسكتلندية وهيئة التراث الطبيعي الإسكتلندية قد تعرضت خلال العام الماضي لضغوط مكثفة مارستها شركات الطاقة وبعض ملاك الأراضي الخاصة لإلغاء أو التقليل من المجالات الأساسية لخارطة الأرض البرية.