تدرس حكومة أوروغواي إمكان زراعة حشيش الماريجوانا في رقعة أرض يسيطر عليها الجيش، في إجراء يهدف إلى منع التهريب غير القانوني للمخدر بعد إباحة تجارته في ديسمبر الماضي.
وقال وزير الدفاع في أوروغواي إليوتريو فرنانديز الأربعاء الماضي إن استغلال أراضي الجيش في السيطرة على زراعة الماريجوانا هو أحد عدة سيناريوهات تدرسها بلاده، استعدادا لبدء تطبيق قانون التقنين الجديد.
وأضاف “لدى وزارة الدفاع قطع أراض كثيرة بمساحات شاسعة، وسترى أيها سيكون أنسب لزراعة الماريجوانا”.
مشيراً إلى وجود تقديرات تؤكد أن نحو 50 فداناً ستكون كافية لإنتاج كميات من المخدر تكفي حاجة الطلب المحلي.
وكان القانون الأخير الذي صادق عليه الكونجرس في أورغواي نهاية العام الماضي قد أباح إصدار تراخيص لزراعة المخدر، وأعطى كل مواطن الحق في شراء ما يصل إلى 40 جراماً شهرياً لاستخدامه الشخصي من صيدليات مرخصة.