انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارتي العمل في السعودية والفلبين، إذ يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية حقوقهما، ويتكون الاتفاق من 10 مواد ستسهل من المصاعب التي اكتنفت استقدام العمالة المنزلية من الفلبين خلال الفترة الماضية.
وأبدى أعضاء ملاحظاتهم على بعض مواد مشروع الاتفاق، حيث رأى أحدهم أن بعض المواد ألزمت الجانب السعودي بمتطلبات لم تقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر، وقال إن الاتفاق لم يتضمن موضوع هروب العمالة وتعويض صاحب العمل، في حين رأت إحدى العضوات أن الاتفاق لم يتضمن موضوع الاعتداء على رب العمل أو أحد أفراد أسرته.
ولاحظ أحد الأعضاء أن أصحاب العمل لم يمثلوا أثناء مناقشة مواد مشروع الاتفاق مع الجانب الفلبيني، فيما تساءل آخر عن التعقيد الحالي في استقدام العمالة مما تطلب معه وجود اتفاقات.
وقال أحد الأعضاء: موضوع الاستقدام يجب ألا ينظم باتفاقات فقط وإنما هو ثقافة من المهم توعية أفراد الأسرة بها وبحقوق العمالة والتأكيد على مكاتب الاستقدام بعادات وتقاليد بلادنا لإحاطة العامل بها.
وتساءل عضو آخر عن تكاليف استقدام العمالة وعن مبرراتها، مؤكدا أن الاستقدام وإيجاد العمل لمختلف الجنسيات مصلحة مشتركة بين جميع الأطراف.
وطالب آخر بإرفاق صورة من عقد العمل المبني على الاتفاقية، ورأى أن صورة العقد ستجيب على العديد من التساؤلات والملحوظات التي طرحها الأعضاء في مداخلاتهم.
ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم.
وصوت المجلس بعدم الموافقة على اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة التعليم الأجنبي، التي تتناول طلب شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة للجاليات.
ورأت اللجنة أن التوصية بتملك السفارات لمقرات مدارس جالياتها والرفع بالطلب في هذا الشأن يعد اختصاصا أصيلا لوزارة الخارجية.
ووافق المجلس على تأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تحقيقا للتوظيف الأمثل لمواردها، على أن تعمل الهيئة على إقامة مشاريع لتدوير النفايات في المدن الصناعية التي تشرف عليها.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة للنظر في ملائمة دراسة مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة.
وأكد عدد من الأعضاء عدم وجود أدلة علمية على تأثيرات صحية على الإنسان بسبب الأشعة غير المؤينة نتيجة لعدم وجود دلائل قطعية على علاقة سببية بين هذا النوع من الأشعة وبين تأثيرات فسيولوجية محددة.
ورأى الأعضاء المطالبين بدراسة المقترح من قبل لجنة خاصة أن الاستخدام الواسع للأجهزة الكهربائية والتعرض للموجات الكهرومغناطيسية وانبعاثاتها قد يشكل خطراً على الصحة العامة الأمر الذي يتطلب إيجاد الأنظمة التي تكفل الوقاية منها، ووضع الاشتراطات الصحية والفنية والهندسية للحد مما قد توقعه الإشعاعات من أضرار.
وسيشكل المجلس لاحقا لجنة خاصة لدراسة الموضوع للنظر في مدى ملائمته للمناقشة بشكل شامل.