بدأت جهات أمنية في حصر مركباتها الرسمية والمدنية تمهيدا لرفعها إلى وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن العام للتأمين عليها، إذ أكد مصدر مطلع لـ»مكة» صدور توجيهات وزارة الداخلية بإلزامية التأمين على مركبات الجهات الأمنية.
وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية بدأت ملء استمارات نوع المركبة وموديلها ورقم الأمن العام الخاص على كل مركبة ورقم اللوحة ورقم الهيكل واسم المستخدم الفعلي ورقم هويته الوطنية لبدء الإجراء.
وأشار إلى أن الداخلية أمرت تلك الجهات بتسجيل جميع المركبات الأمنية التي تعرضت لحوادث مرورية في بيان مستقل، على أن ترفع بيانات كافة المركبات الأمنية خلال 10 أيام تمهيدا للتأمين عليها.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على ما رفعه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بشأن محضر اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية، وتضمنت الترتيبات الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة.
كما تضمنت الترتيبات إلزام قائد المركبة الحكومية «التي يقودها قائد رسمي محدد وتحت مسؤوليته» بالتأمين عليها ضد الغير أو تأمينا شاملا، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.
وأن يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق «الخدمية والأمنية» من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير، إضافة إلى أن يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي الداخلية، والمالية بعدد من الإجراءات منها حصر جميع المركبات الحكومية، وأرقام تسجيلها، وعمرها، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.