أخلت وزارة النقل مسؤوليتها عن تعطيل مشاريع استثمارية ومنشآت تجارية على طريق السيل الصغير شمال غرب المحافظة.
وأكد مدير فرع الوزارة بمحافظة الطائف المهندس عمر الحسيني، أن التوسعة في موقع تلك المشاريع تحت الدراسة ولم يتم العمل بها حتى الآن.
وعن تعطيل مشاريع مواطنين في الموقع وذلك بعد أن وضعت الوزارة إشعارات على تلك المنشآت لمراجعتها، نظراً لمرور توسعة الطريق عبر مشاريعهم، قال الحسيني لـ»مكة»: «نحن غير مسؤولين عن ذلك، ومشروع الطريق لا يزال تحت الدراسة».
من جهتهم، حمّل المستثمرون وأصحاب المحال التجارية في السيل الصغير، وزارة النقل مسؤولية تعليق أنشطتهم التجارية، وتأخير تنفيذ اتفاقات أبرمت مع جهات استثمارية في الموقع منذ أربعة أعوام.
وأبان المستثمر التجاري وصاحب مشروع تجاري عمر بارفعة، أن لدينا مشروعا تجاريا بتكلفة تتجاوز 100مليون ريال، تعطل تنفيذه، إثر إعلان الوزارة توسعتها التي لم تر النور.
وأضاف أن مشروعا تم الاتفاق عليه مع أحد المستثمرين، والانتهاء من الدراسات والتصاميم الهندسية اللازمة، التي روعي فيها الاستفادة من التجارب الأوروبية، لكي تضيف جوانب سياحية كثيرة وجديدة، إلا أن تعثر التوسعة يجعلنا في مأزق تجاري وقانوني أمام التزاماتنا التجارية.
وأضاف أن الوزارة علقت لوحة على أرض المشروع قبل ثلاثة أعوام، طالبتهم فيها بمراجعتها حيث أبلغتهم بأمر توسعة طريق السيل الصغير، وهو أمر نال استحسانهم، لأنه يدعم مشروعهم، خاصة وأن الطريق يشهد تزايدا ملحوظا في الحوادث بسبب اعتماد الطريق كخط رئيس لحركة الشاحنات والحجاج.
لكن بعد كل هذه المدة لم نر أي تحرك من الوزارة، وعند مراجعتنا لهم أخبرونا بأنه يجري تنفيذ المرحلة الأولى، دون أن يتم تحديد موعد تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
وطالب بارفعة، الغرفة التجارية الصناعية والجهات ذات العلاقة بالتدخل وحسم تخبط الوزارة في وضع خطط ذات مدى واضح ومحدود لا يضر بالمواطنين، فهم لا يمكنهم البدء بأي أعمال في مشروعهم خشية أن يطالها أي تعديل من قبل الوزارة لصالح توسعة الطريق.
وناشد المستثمرون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتدخل وبحث مشكلة عرقلة مشاريعهم لصالح مشاريع غير محددة بشكل نظامي.