فرضت وزارة الصحة مبالغ مالية لعلاج موظفي القطاع الخاص السعوديين في مستشفياتها، على أن تتحملها شركات التأمين المشمولين بتغطيتها الطبية.
ويأتي هذا التوجه، الذي حصلت «مكة» على تفاصيله، مبنيا على قرار صادر من مجلس الوزراء وتوصيات رفعتها ورشة عمل الموارد الذاتية بالوزارة، بتطبيق الضمان الصحي على جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصة، والأفراد المبرمة معهم عقود عمل، بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه.
كما استند القرار على توصية لوزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بعد اجتماعه بمسؤولين في الوزارة الشهر الماضي، نصت على «تحصيل مقابل مادي من الخدمات التي تقدم من مستشفيات الوزارة للسعوديين المؤمن عليهم من قبل شركات التأمين..».
ووجهت وزارة الصحة منسوبيها بضرورة توثيق تكاليف العلاج، ومخاطبة شركات التأمين المؤمن لديها المواطن مباشرة، وتزويدها بحساب المرفق الصحي بشكل يضمن متابعة التحصيل، وعند التأخير في استحصال المبالغ عن الفترة المحددة من قبل الوزارة بثلاثة أشهر يتم إرسال الفواتير وصور مخاطبات الشركة للوزارة لاتخاذ الإجراء اللازم.