يناقش المجلس الأعلى للقضاء اليوم خلال الجلسة الثامنة في جدول أعماله الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
كما سينظر المجلس في الدراسات والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة والشؤون الوظيفية لهم من التعيين والنقل والندب والإحالة على التقاعد.
وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس سلمان النشوان، أن المجلس سيناقش أيضا عددا من الموضوعات، المتعلقة بما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن إرفاق لائحة الدعوى وحضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث وعدم الاكتفاء بقرار الاتهام ضد الحدث.
وطلب رئيس المحكمة العامة في جدة إيجاد تنظيم لنظر دعوى الإعسار من قبل قاضي الموضوع وما ورد من الأمين العام للمجلس بشأن محضر دراسة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم والنظر في التقارير الواردة من لجنة دراسة الاعتراضات المشكلة من أعضاء المجلس حول تقارير الكفاية لكل من القضاة وعددهم عشرة، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
وسيعقد المجلس جلسته بناء على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78)، وتاريخ 19 رمضان 1428، التي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك.