قال تقرير أصدرته اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، وهي لجنة استشارية حكومية إن حكومات عدد من دول العالم أبدت رفضها لتزايد الأحكام القضائية في باكستان على بعض مواطنيها بتهمة التجديف والإساءة للمعتقدات الدينية.
وذكر التقرير أن هناك مخاوف من أن تزايد العمل بهذا القانون قد يؤدي إلى معاقبة البعض لمجرد التعبير عن آرائهم، أو نتيجة لوشايات من آخرين أو اتهامات باطلة.
مضيفة أن المحاكم الباكستانية استخدمت هذا القانون بمعدلات غير مسبوقة في أي دولة أخرى، حيث حكم على 14 شخصا بالإعدام، بينما يقضي 19 آخرون عقوبات بالسجن المؤبد بتهمة الإساءة للإسلام.
ومع أن المحاكم الباكستانية لم تنفذ حتى اليوم عقوبة الإعدام بحق المدانين بجرائم التجديف، إلا أن التقرير أشار إلى أن وجود هذا القانون، وعدم وجود ضمانات إجرائية أسهم في حدوث عدد من الهجمات الانتقامية التي قام بها البعض بحق المتهمين بالتجديف.
واستشهد التقرير بشهادات نشطاء محليين أشاروا إلى أن اتهام 63 شخصا بجريمة التجديف خلال 2011 إلى 2013 أسهم في حدوث هجمات انتقامية استهدفت الأقلية المسيحية في باكستان.
وأشار التقرير إلى أن قضايا التجديف لا تقتصر على المسلمين وحدهم، مشيرا إلى أن روسيا سنت خلال العام الماضي قانونا يمنع التجديف بعد قيام معارضين بوضع صور تستهزئ بالرئيس فلاديمير بوتين أثناء وجوده داخل إحدى الكنائس.
كما ألقي القبض في اليونان على رجل بنفس التهمة بعد قيامه بالسخرية من أحد الرهبان الأرثوذكس على موقع “فيس بوك”.