يبدأ مطلع شهر رجب المقبل تطبيق التنظيم الخاص بتخفيض أعداد المعتمرين القادمين من الخارج لموسم العمرة وعدم إصدار التأشيرات للشركات إلا بعد مغادرة معتمريها للتأكد من تسفيرهم وعدم وجود نسبة تخلف، نظرا لعمليات التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام والمشاريع المنفذة في المنطقة المركزية.
أوضح ذلك رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة فلالي لـ»مكة»، مبينا أن التنظيم الجديد الذي تم تطبيقه من العام الماضي يهدف إلى تخفيض أعداد المعتمرين بعد القرار الملكي، ولذلك تم تعديل النظام ليتم تحديد أعداد المعتمرين ومعرفة أوقات مغادرتهم وتنظيم العملية بشكل أكبر لكي لا يؤثر ذلك على المعتمرين القادمين ويتسبب في اكتظاظ للمسجد الحرام في ظل ما يشهده من مشاريع.
و أكد فلالي، أن النظام ينص على عدم منح الشركات تأشيرات للعمرة إلا بعد التأكد من مغادرة جميع المعتمرين الموجودين، مشيرا إلى أن النظام كان ناجحا في تطبيقه العام الماضي لما سجله من نتائج مميزة، حيث إن نسبة التخلف لعدد المعتمرين لم تتجاوز 5 آلاف معتمر مقارنة بأعداد المعتمرين الذين قدموا للعمرة في العام المنصرم.
وأشار إلى أن التخفيض سيتم وفقا للخطط التشغيلية الخاصة بالشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المعتمدة منذ بداية العام من قبل وزارة الحج، التي تلزم المعتمرين بعدم المكوث في الأراضي السعودية بعد أداء مناسك العمرة أكثر من 15 يوما.
ويبلغ عدد الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع 48 شركة ومؤسسة، ويتم إيقاف النظام الآلي لطلب تأشيرات العمرة عند بلوغ نسبة التخلف 1 % وبلوغ عدد المتخلفين 500 معتمر.