أوضح المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي أمس أن وزارة الداخلية تسعى دائما لتوفير الأدلة والقرائن على من يحرضون ويستدرجون الشباب، ويورطونهم في أي عمل إرهابي، أو أعمال تخدم أهدافا لا علاقة لها بالدين.
وبين أن كثيرا من المحرضين مثلوا أمام القضاء وبعضهم ما يزال قيد النظر، إضافة إلى أن بعضهم صدرت فيهم أحكام، وهذا دليل على متابعة هذه الحالات، مشددا على أن التحريض على الجهاد مصطلح مغلوط، فيما الجهاد أمر مشروع، وحين تتوفر شروطه فستدعو إليه الدولة.
وأضاف «ما يحدث لشبابنا في الخارج هو تغرير وتوريط بعمليات لا علاقة لها بالدين، وهذا ليس جهادا كما يطلق عليه، فالجهاد له شروط».
وفيما يتعلق برصد الأموال التي تستخدم في عمليات تمويل إرهابية، قال إن الداخلية لديها إدارة تتحرى عن أي عمليات مالية يشتبه فيها، وقد ترد أحيانا معلومات من خلال البنوك عبر مؤسسة النقد، وهم ينشرون ما لديهم من نتائج عبر موقعهم المرتبط ببوابة وزارة الداخلية، ويمكن الوقوف على نتائج المهام التي يقومون بتنفيذها.
مبينا أن بعض الأموال قد تغسل نتيجة ارتباطها بعمليات ترويج المخدرات أو لأي أسباب أخرى.
وتحدث عن الجهود التي تبذلها المديرية العامة لمكافحة المخدرات لرفع مستوى الوعي بالمواد المخدرة والأضرار التي تترتب عليها، وبرنامج «حماية» الذي تتولى وزارة التربية والتعليم تنفيذه في مدارس التعليم العام لرفع مستوى الوعي، مبينا أن من المتوقع أن يبدأ نهاية الشهر المقبل، ويستمر لثلاث سنوات، ويشمل جميع إدارات التعليم في المملكة، ويبدأ بإسلوب متدرج.
ولفت التركي إلى أن أنظمة المملكة واضحة، فلا يمكن أن يطبق على شخص أي إجراء لمجرد الظن أو الاشتباه، ويجب توفر دليل حتى يخضع الإنسان لأي اختبار، وقال «لا أتصور أن يذهب أحد ليختبر الطلاب فيما إذا كانوا يتعاطون مخدرات أم لا، ونحن نعمل بالتعاون مع التربية والتعليم على رفع مستوى وعيهم».
وفيما يختص بمن تتم دعوتهم للمهرجانات والمناسبات بالخارج ثم يسيئون للمملكة هناك، قال: «نحن لا نستطيع أن نوجه اتهامات لأشخاص دون أدلة، وإذا كان لدى أي شخص أدلة تبين تورط هؤلاء في هذه المسائل، فعليه أن يتقدم بها للجهات المختصة، حتى يتم عزلهم عن المجتمع حتى يصدر فيهم الحكم».
وأوضح التركي أن المناطق الحدودية هي الخطوة الأولى التي يتم من خلالها عبور المواد المهربة، معتبرا أن ارتفاع مستوى الوعي يخفض من حجم الطلب، وهو أمر إيجابي يساعد على الحد من التهريب.
وأشار إلى أن دور الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الجمارك، منع مرور أي مواد مخدرة، بغض النظر عن نوعيتها، والجمارك تبذل جهدها عبر عملها في المنافذ الرسمية، سواء كانت مطارات أو موانئ أو منافذ بريه، ومهمة رجال الأمن هي ضبط الحدود بشكل عام، والبحث والتحري عن أي مواد مخدرة، تمكن مهربوها من إدخالها المملكة، ونعمل على ضبطها قبل أن يتم تسويقها، مشيرا إلى أن وجود من يحرك عملية التهريب من الداخل، وهو المستقبل، يحفز المهرب على إدخال المواد وهو المشتري الأول للمخدرات.
وقال التركي إن عمليات التهريب عبر الحدود البرية ما تزال جارية، وتتصاعد عبر السواحل، وزاد «نحن نعول على جهود رجال الأمن على الحدود البرية والبحرية، وهم يبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق الأهداف التي وضعوا من أجلها، وكل ما يأتي بعد ذلك مساند لهم».
مشيرا إلى توفر العديد من الأدوات المساندة التي تساعد رجال الأمن على رفع مستوى الدقة في تنفيذ مهامهم وحماية أنفسهم، كونهم هدفا للمهربين والمروجين، وبالتالي تسعى وزارة الداخلية إلى مساندتهم.
..وإحباط ترويج مخدرات قيمتها تفوق مليارين خلال 4 أشهر
أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط تهريب وترويج مخدرات تزيد قيمتها السوقية عن ملياري ريال، خلال أربعة أشهر من العام الجاري 1435.
وأوضحت الوزارة في تصريح للمتحدث الأمني أن العمليات الأمنية واجهت مقاومة مسلحة، ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها، مؤكدا حرص رجال الأمن على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.
الفترة الزمنية :
محرم ، صفر ، ربيع الأول ، ربيع الآخر
القيمة السوقية:
2093874231 ريالا
المهربين:
مقتل 4 مهربين، إصابة 5 مهربين
ضحايا المواجهات:
استشهاد رجلي أمن ، إصابة 15 رجل أمن
المضبوطات:
12331173 قرص امفيتامين
16 طنا و812 كليو حشيش
6 كيلو جرامات و626 جراما و600 مليجرام هيروين خام
12.684.97112684971 ريالا
210 أسلحة مختلفة