أقر المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي لـ»مكة» بأن استقدام العمالة من الفلبين يواجه كثيرا من المعوقات، التي تتطلب جهدا حيال معالجتها، وتسببت هذه العوائق في توقف مكاتب الاستقدام السعودية عن تلقي طلبات جديدة.
وأوضح العنزي أن الاستقدام حاليا جار بين البلدين، وكان قد توقف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين في 2012 فقط، ومنذ 2013 حتى مايو من نفس العام استقدم نحو 42.5 ألف عامل وعاملة في مجال الخدمة المنزلية، مقارنة بنحو 2000 عامل في 2012 وهي عبارة عن تأشيرات أصدرت قبل التوقف.
وأشار المتحدث باسم العمل إلى أنه من المفترض عدم وجود عوائق نظامية في الاستقدام بين البلدين، ولكن لزيادة الطلب وقلة المعروض فإن عدد العمالة المستوردة يتأثر بعدة عوامل ذات علاقة، منها عدم وجود نظام في الفلبين يقر باستقدام الشركات للعمالة المنزلية لإعادة تشغيلها لدى الآخرين، ولا تسمح قوانينهم بالتعاقد مع أكثر من 5 مكاتب، بينما تحتاج الشركات إلى ما لا يقل عن عشرة مكاتب، مما يعني أن مكتبين فقط لا يلبيان الطلب.
وأضاف العنزي أن الوزارة تسعى حاليا إلى ضبط تكاليف الاستقدام، وأن تكون عادلة دون أية مبالغات، وبما يحفظ حقوق صاحب العمل والعامل، ومكتب الاستقدام جميعا، منوها إلى أن عمل الوزارة في الوقت الحالي يتمثل في حصر إجراءات الاستقدام لمعرفة تكلفة كل إجراء، وبالتالي تخفيض هذه التكلفة، وتقليص المدة الزمنية، فمن الأمور التي رصدت من قبل فريق العمل السعودي أنه من أجل أن يُستخرج تصريح عمل للعمالة الفلبينية فإنه يجب تصديق عقد لكل عاملة من السفارة الفلبينية بالرياض، في حين أن التصديق يشترط إحضار صورة من جواز العامل، وجواز العاملة يستغرق إخراجه شهرا ونصف الشهر.
وختم متحدث العمل بأن تصديق العقود للعمالة التي تحت اسم الشركة يجب أن يُعامل معاملة عقود العمالة ويصدق عقد واحد فقط للجميع لأن الكفيل واحد، أما تصديق عقد لكل عاملة فـأمر يطيل مدة العملية، بالإضافة إلى وجود مركز تدريب بالفلبين يعطي مدة شهرين للتحضير لتدريب العمالة، لذلك يواجه الاستقدام من الفلبين الكثير من المعوقات التي تتطلب جهدا لمعالجتها.