منحت وزارة التربية والتعليم الإدارات التعليمية صلاحية تأمين معلمين بدلاء، في حال توقيف المعلمين الأساسيين في القضايا المرورية التي لم يصدر بها قرار شرعي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التوجيهات ركزت على أن من يتعدى غيابه في هذه القضايا أكثر من 15 يوما، تتم معاملته معاملة «المنقطع»، فيما شددت التوجيهات الصادرة لإدارات المدارس بالرفع مباشرة إلى مكتب التربية والتعليم عند وصول بلاغ رسمي بتوقيف المعلم في قضية مرور.
وتضمنت التوجيهات أنه عند غياب المعلم ووصول بلاغ غير رسمي بأنه موقوف على ذمة قضية، يجري التحقق من الأمر، فإذا ظهر أن غياب المعلم سيزيد عن خمسة أيام، تتخذ الحلول المناسبة لمعالجة أثر ذلك على المادة الدراسية.
وكلفت الوزارة المشرفين التربويين بإبداء آرائهم في المعلم، وتعبئة استمارة بذلك، فيما يفتح مدير مكتب التربية ملفا للقضية، ويضمها لملف المعلم في حال وجود سابقة في قضايا المعلمين، واشتملت التوجيهات متابعة سير القضية حتى انتهائها، ومعالجة الآثار المترتبة على الطلاب والمدرسة والاطلاع على التقارير، وإبداء المرئيات ورفع الأوراق كاملة إلى مدير التربية والتعليم.
واحتوت التوجيهات الصادرة إلى إدارات التربية والتعليم في المعلمين أصحاب القضايا المرورية، دراسة القضية دراسة أولية واستكمال ما تحتاج إليه، وإعداد محضر للقضية وعرضها على لجنة قضايا المعلمين لدراستها، وعرض رأي اللجنة على مدير التعليم.
وتعمل وزارة التربية والتعليم على تطبيق دليل (قضايا شاغلي الوظائف التعليمية) الذي يتضمن قضايا ضرب الطلاب وإهانتهم، وقضايا الدروس الخصوصية التي لم تثبت بشكل قطعي، وقضايا المضاربات والخلافات التي لا تمس شرف الوظيفة والأمانة، وقضايا المطالبات المالية الخاصة، وقضايا قصور المعلمين، وقضايا المخالفات الإدارية والتربوية، وقضايا الحدود والأحكام بالسجن أكثر من سنة موجبة الفصل.
كما يتضمن قضايا الإساءة للدين الإسلامي أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، أو تبني اتجاهات فكرية منحرفة، أو ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين، وقضايا حيازة المخدرات والمسكرات والمواد المحظورة أو تعاطيها أو ترويجها، والتحرش الجنسي داخل العمل وخارجه، واستغلال الوظيفة في إقامة علاقات غير شرعية.
واشتمل الدليل على قضايا عدم النزاهة في مهام الوظيفة والإخلال بالأمانة.