لجان لقضايا الإداريين أسوة بالتربويين

شكلت إدارات تعليمية للمرة الأولى، لجان قضايا لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية، أسوة بالمشمولين بالوظائف التعليمية.
وأكد مصدر مطلع لـ«مكة» أن هذه اللجان أتى تأسيسها بعد عدم جدوى الإجراءات التي تم اتخاذها في ردع الموظفين عن تلك المخالفات.
وخصصت الإدارات استمارات تشمل المخالفات والأنظمة التي تم اتخاذها حيال هؤلاء الموظفين، على أن تعاد مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.
وقال المصدر أن هذه الإدارات بدأت حصر المخالفات المؤثرة على سير العمل الوظيفي في الإدارات بكافة أقسامها ومدارسها لطرح المعالجات النظامية لهذه المخالفات، مبينا أن الهدف الآخر من هذه اللجان يتمثل في تطوير أدارء الموظفين الإداريين واتخاذ طرق نظامية تكفل تجنب الوقوع في مخالفات لاحقا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وكيل وزارة التربية والتعليم المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية المهندس محمد الشثري عن تثبيت الدفعة الإلحاقية من المعلمين والمعلمات والإداريين والمستخدمين من منسوبي وزارة التربية والتعليم والبالغ عددهم 887 فردا، وذلك تنفيذا للأوامر الملكية رقم 1895/م ب في 23 ربيع الأول 1432 و أ/91 في 18 جمادى الأولى 1432.
وأوضح في تصريح صحفي أنه تم تثبيت 789 ما بين إداري ومستخدم، وتثبيت 98 معلما ومعلمة، وذلك ممن كانوا على الأجر اليومي وبند العمال، والبديلات اللاتي سقطت أسماؤهن سهوا، إضافة إلى بند محو الأمية الصباحي والمسائي.