أوضح مسؤول في وزارة الصحة لـ»مكة» أن الوزارة تتعاون مع الجهات المختصة لمراقبة التطرف الفكري لمنسوبيها، مشيرا إلى أن البلاغات على المشتبه بهم تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية.. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه عدة جهات حكومية بتفعيل نص الأمر الملكي الصادر بتاريخ 3 ربيع الآخر 1435 الموافق 3 فبراير 2014، على سجن كل سعودي يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة.
وعلى الرغم من التحفظ الشديد الذي أبداه المتحدث الإعلامي بوزارة الصحة، الدكتور خالد مرغلاني، حول الإدلاء بأي تصريحات عن هذا الموضوع، إلا أنه أكد أن هذا الأمر يعود للدولة، وهو من اختصاص الجهات المعنية، والتي لم يسمِّها أو يحددها.
وأضاف قائلاً: « هناك تنسيق وتعاون كبير بيننا وبين الجهات المختصة، وأي بلاغ على أحد منسوبي الصحة أو سلوكهم فيما يخص الاشتباه بتورطهم في تنظيمات فكرية متطرفة يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر».
وعن طرق التبليغ عند الاشتباه بتورط منسوبي الصحة في تنظيمات فكرية متطرفة قال: «أي شخص يشتبه في تورط الأطباء أو أي من منسوبي الصحة يبلغ الجهات الأمنية»، وحول عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة على منسوبي الصحة بهذا الخصوص، أجاب: «نحن في إدارة الإعلام بالوزارة ليس لدينا خلفية، لكن هناك جهات داخل الوزارة يتم التنسيق بينها وبين الجهات المختصة».
يذكر أن عددا من الجهات الحكومية والخاصة بدأت بتفعيل الأمر الملكي، حيث أكد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل في تعميم عاجل على جميع منسوبي الوزارة بضرورة التقيد بما صدر من وزارة الداخلية من تحذير من الجماعات الإرهابية والعقوبات المبلغة، نحو من ينتمي إليها أو أيدها أو تبنى فكرها منهجياً أو أفصح بالتعاطف معها أو دعمها، وذلك كما ورد بالأمر الملكي.