محطة تعبئة زمزم وهذه الملاحظات

لقد انتشرت ظاهرة بيع عبوات ماء زمزم على الطرق السريعة، وكما هو مشاهد أن هذه العبوات معرّضة لأشعة الشمس المحرقة ناهيك عن سوء التخزين.
وهناك تحذيرات صحية من هذه العبوات، ولكننا نضع اللوم على الجهات الرقابية التي لم تقم بواجبها بصورة مستمرة لمنع بيع هذه العبوات على الطرق والشوارع العامة.
ولمعالجة هذه الظاهرة لجأ المسؤولون في محطة تعبئة ماء زمزم بكدي إلى تحديد بيع 20 عبوة لكل مواطن بموجب بطاقة هويته الوطنية ولا يحق له الشراء إلاّ بعد 14 يوما فقد تضررت الأسر الكبيرة والعوائل المكية خاصة الذين حرموا من شرب ماء زمزم من هذا الإجراء الذي لم يحل المشكلة مطلقا، حيث إن المتاجرين ببيع عبوات ماء زمزم يستعينون بأقاربهم وأصدقائهم في أخذ أكبر عدد من العبوات وشحنها في سياراتهم، وهذا ما يُـشاهد في مواقف ساحة محطة تعبئة زمزم بكدي.
ولا يخفى على أحد أن هؤلاء المتاجرين بماء زمزم يبيعون هذه العبوات بثلاثة أضعاف سعرها وربما زيادة عن ذلك في موسم رمضان والحج، والضحية هو المواطن والحاج والمعتمر.
فلماذا التضييق على المواطنين وفتح الباب على مصراعيه لهؤلاء المتلاعبين بالأنظمة؟ وقد سبق لنا الكتابة في هذا الصدد وطالبنا بأن تكون هناك عدة نقاط بيع لهذه العبوات في مراكز التموينات الغذائية والبقالات وفق اشتراطات صحية أسوة بعبوات المياه الصحية المتوفرة في معظم المحلات التموينية فلو تم هذا الإجراء لأسدل الستار على هؤلاء الباعة المخالفين للأنظمة.
إننا نرجو من المسؤولين إعادة النظر في تحديد عدد العبوات بـ20 عبوة للمواطن خاصة أن هناك عوائل تسكن في أماكن بعيدة لا يمكنها التردد على موقع المحطة والله المستعان.