600 مركبة تقود المتقاضين إلى المحاكم

أعلن مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في وزارة العدل المهندس ماجد العدوان عن تمكين 600 مركبة تابعة لها من تحديد مواقع الخصوم عبر الإحداثيات والقراءة الالكترونية بالأقمار الصناعية لتبليغهم بالحضور إلى المحاكم للتقاضي، مؤكدا أن الخدمة أسهمت في تسريع وتيرة التقاضي والقضاء على نسبة كبيرة من حالات التغيب عن جلسات التقاضي في المحاكم.
وأبان العدوان في حديث لـ»مكة»، أن تلك المركبات تعد كـ»مرحلة أولية» لمشروع تتبع الخصوم، موضحا أن صحيفة الدعوى التي أطلقتها الوزارة عبر موقعها الالكتروني أتاحت فرصة معرفة مواقع الخصوم عبر «قوقل إرث»، وأن خطط الوزارة المقبلة تكمن في تركيب أجهزة تتبع خاصة في سيارات محضري الخصوم للسير وفق مؤشراتها التتبعية بدلا من طباعة الإحداثيات للمحضرين، مؤكدا أن اكتمال منظومة مشروع تتبع الخصوم تحتاج إلى مزيد من الوقت.
ونفى العدوان صحة الأنباء التي أشارت إلى أن مبلغي الخصوم يتبعون شركة أمنية متخصصة، مشددا على أن مبلغي الخصوم موظفون تابعون لوزارة العدل، وأن المركبات موزعة على المدن الرئيسة في المملكة.
واستبعد العدوان إحضار الخصوم بالقوة الجبرية إلى المحاكم، وزاد: «هناك إجراءات منصوص عليها بالنظام قبل إحضار الخصوم بالقوة الجبرية، إذ إن هناك خطوات؛ مثل إيقاف الخدمات عن الخصوم، ومن غير المنطق إحضار خصوم بالقوة الجبرية بسبب منازعة قضائية على ألفي ريال».
ولفت العدوان إلى أن الوزارة ما تزال تعاني من شح الأراضي الموفرة لها في 6 مدن هي الرياض وجدة والطائف وأبها وخميس مشيط والدمام، إضافة إلى شح الأراضي الموفرة للوزارة لإنشاء محاكم وكتابات عدل في قرى مناطق الجنوب كاملة.
وقال العدوان إن بعض الأراضي التي توفر للوزارة في بعض المدن تكون أحجامها صغيرة وأخرى مواقعها غير مناسبة لإنشاء محاكم وكتابات عدل، إلا أنه أكد أن الوزارة تلقت 200 قطعة أرض في مواقع ممتازة جدا، وأن الوزارة بصدد إقامة مشاريع عدلية على تلك الأراضي بشكل مجدول، موضحا أن بعض الأراضي الممنوحة تكون على شوارع غير رئيسة.
وذكر العدوان أن مشروع البصمة للمراجعات لم يتم العمل به في المحاكم وكتابات العدل حتى الآن، وعزا ذلك إلى أن الوزارة ما تزال بانتظار تفعيل الخدمة من قبل مزود الخدمة؛ مركز المعلومات الوطني، وأن الخدمة تمت تجربتها وتم التأكد من سلامته وفاعليته للقضاء على حالات انتحال شخصيات نساء مراجعات.
وأضاف العدوان أن الوزارة سجلت عددا من حالات انتحال شخصيات نساء، منها لنساء رفعن قضايا ضد أزواجهن وبعد فترة فوجئن من سحب القضية عبر نساء انتحلن شخصيتهن، مشددا على أن البصمة ستقضي على انتحال شخصيات النساء.
وكشف مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء عن رفع الوزارة دراسة مشروع التكاليف القضائية للجهات التنظيمية للدعاوى على الخاسر، إذ سيقضي المشروع على القضايا الكيدية التي ترفع ضد آخرين وتسهم في تعطيل قضايا ذات أهمية أكبر من تلك، مشيرا إلى عدم امتلاكه أي تفاصيل عن؛ أين وصل هذا المشروع.