تقدمت موظفات موسميات عملن بإحدى المستشفيات الحكومية خلال موسم الحج الماضي بشكاوى لإدارة الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة، يطالبن فيها بصرف مستحقاتهن نظير عملهن خلال تلك الفترة.
وقالت «أ.ي» إحدى الموظفات المتضررات « قدمت على وظيفة موسمية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خلال موسم حج العام الماضي وبعد المقابلة الشخصية، جرى الاتفاق على وظيفة (سكرتيرة طبية) وإيضاح فترات العمل وتبدأ مباشرة المهام في الرابع من شهر ذي الحجة وتمتد إلى عشرين يوما كحد أقصى مقابل ثلاثة آلاف ريال».
وأضافت «بعد عدة محاولات لطلب حقوقي، قدمت لنا شهادات خبرة موثقة من إدارة الصيانة بمستشفى النور التخصصي، بتوقيع من مساعد مدير المستشفى للخدمات المساندة السابق، وبعد فترة زمنية علمنا بأنه تمت إقالته».
واستطردت الموظفة المتضررة «بعد الاتفاق على آلية العمل لم نوقع على عقود توظيف، وبرر لنا مساعد مدير المستشفى، بأن الفترة لا تستدعي إبرام عقود، حيث تتم المحاسبة على تقارير المشرفة المختصة» وطالبنا مسؤول الشؤون المالية بحقوقنا وتجاهل القضية وحولها إلى مساعد مدير المستشفى الجديد، الذي أشار إلى أنه لا توجد لنا أي عقود توظيفية، ووعد بالنظر في القضية وإبلاغنا بالمستجدات، إلا أنه لم يبت في هذا الأمر حتى الآن.
من جهته قال «ب.هـ» ولي أمر إحدى الموظفات «طلبت إدارة مستشفى النور موظفات مساندة لمركز الطوارئ التابع للمستشفى في فترة موسم الحج الماضي لكثرة توافد الحالات المرضية بالمستشفى، وعندما تقدمنا تم إبلاغنا بموعد المقابلة الشخصية، وبعد الموافقة على استيعاب عدد من الموظفات اللاتي باشرن مهام العمل في المستشفى في الرابع من ذي الحجة من العام الفائت، وفترة العمل المنصوص عليها قرابة ثلاثين يوما بمكافأة شهرية لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، وبعد الانتهاء من الفترة المحددة لم يتم تسليمهن أي مبالغ مالية حتى الآن».
من جانبه، أرجأ الناطق الإعلامي بالشؤون الصحية في العاصمة المقدسة، بسام مغربي، التعليق على هذه القضية بعد معرفة تفاصيلها ومن ثم إصدار بيان حولها، إلا أنه لم يرد حتى إعداد هذا التقرير.