وصف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم بائعي مبيد «الفوسفين» لعامة الناس بالمجرمين في حق المواطنين، وأن المشتري جاهل بالأضرار التي يخلفها، مما يتسبب في قتل آخرين.
وأكد لـ»مكة» أن أول حالة وقعت كانت في 1428 في رأس تنورة، في سكن تابع لشركة أرامكو، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وحظر بيع المبيد في الأسواق باستثناء الشركات المرخص لها، والتي تستعمله بطريقة مقننة ومحكمة، وتحت رقابة مشددة.
وأوضح الوزير خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء أمس أن المبيد تستخدمه مؤسسات الصوامع والغلال التابعة لوزارة الزراعة، ولكن بطريقة منظمة، ولم تحدث أية وفيات منذ سنوات للمتعاملين معه، بيد أن عامة الناسلا يمكن أن يحرزوا متطلبات الاستخدام، مبينا أن تواجده في المحلات يتم عن طريق التهريب، أو من داخل أفراد يعملون في الشركات المرخص لها طمعا في المال، مشيرا إلى فرض غرامة مالية بقيمة 150 ألف على إحدى الشركات باعت المبيد من دون ترخيص، وأن وزارته تراقب جميع الشركات المرخص لها عن طريق نظام مبرمج، لمعرفة قنوات بيعه، وأين ذهبت الكميات جميعها، وأي خلل فيه النظام تحرر الغرامات عليها، مطالبا وسائل الإعلام بتوعية المجتمع عن خطورة شرائه، واستخدامه منزليا.
ومن جهة أخرى، كشف الوزير عن إنشاء مفارخ للأسماك بهدف إكثارها وإنزالها في مياه الخليج العربي، وعما قريب ستفتتح مفرخة كبيرة يجري تنفيذها حاليا في المنطقة الشرقية، مبينا أنه حال نجاح المفارخ السمكية ستكون داعمة للمخزون السمكي عندنا، منوها إلى إنشاء 24 مرفأ للصيد على مستوى السعودية، من بينها مرفآن في الأحساء بالعقير ورأس أبوقميص، وستكون جميع المرافئ الجديدة رافدا لرفع مستويات المصائد من الخدمات العامة التي يحتاجونها، وتشتمل على مواقع للجمعيات التعاونية، ومواقع لبيع الأسماك إن تطلب الأمر.
وكشف الوزير خلال حديثه للإعلاميين عن تبني الوزارة لمشروع الكشف عن فيروس كورونا الذي يصيب الإبل وغيرها.
وكان وزير الزراعة قد رأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة بالأحساء، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على سير العمل في مشروع نقل المياه المعالجة من الخبر إلى الأحساء، والذي ينفذ بتكلفة تصل إلى 740 مليون ريال.