الخدمة المدنية تلغي عقود 9267 غير سعودي
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
أعلن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن عدد المتعاقدين غير السعوديين خلال العام المالي الجاري، الذين ألغت الوزارة عقودهم بلغ 9267 متعاقداً، فيما وصل عدد من تم رفض التعاقد معهم 2607 متعاقدين.
وأشار الوزير إلى أن وزارته ركزت على عملية إحلال الكفاءات السعودية محل المتعاقدين غير السعوديين، إذ تنسق مع الجهات التعليمية لمواءمة مخرجاتها مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، وإحاطتها بالتخصصات التي يوجد عليها الكثير من المتعاقدين غير السعوديين.
وقال إن وزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة، ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود، إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن، وتعد الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين بحكم الشاغرة، ويتم الترشيح عليها مباشرة متى ما توفر من لديه متطلبات شغلها من المواطنين، وبحسب سجلات الوزارة وكذا العرض والطلب، مبيناً أن القطاع الصحي، نتيجة للنمو المتزايد وعدم ملاءمة مخرجات التعليم مع أنشطته المتخصصة، فإن غير السعوديين يشكلون النسبة الكبرى من المتعاقدين في القطاع الحكومي فيه، وذلك في تخصصات مختلفة، وهذه الوظائف الآن في حكم الشاغرة ويعلن عنها في الصحافة بين حين وآخر، وعلى موقع الوزارة بصفة دائمة.
وأبان البراك أنه يلي ذلك وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي تتولى تلك المؤسسات شغل وظائفها من قبلها مباشرة، وهي أيضاً فرص متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفرت شروط شغلها لديهم. أما بقية المتعاقدين فهم في بعض التخصصات الهندسية والعلمية في الوظائف التعليمية، أو في وظائف المؤسسات والهيئات العامة التي لها سلالم خاصة وتشغل وظائفها من قبلها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تحليل وفرز البيانات التي تم تزويدها بها لمعرفة الوظائف التي يتركز فيها المتعاقدون غير السعوديين.
وقال إن وزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة، ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود، إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن، وتعد الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين بحكم الشاغرة، ويتم الترشيح عليها مباشرة متى ما توفر من لديه متطلبات شغلها من المواطنين، وبحسب سجلات الوزارة وكذا العرض والطلب، مبيناً أن القطاع الصحي، نتيجة للنمو المتزايد وعدم ملاءمة مخرجات التعليم مع أنشطته المتخصصة، فإن غير السعوديين يشكلون النسبة الكبرى من المتعاقدين في القطاع الحكومي فيه، وذلك في تخصصات مختلفة، وهذه الوظائف الآن في حكم الشاغرة ويعلن عنها في الصحافة بين حين وآخر، وعلى موقع الوزارة بصفة دائمة.
وأبان البراك أنه يلي ذلك وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي تتولى تلك المؤسسات شغل وظائفها من قبلها مباشرة، وهي أيضاً فرص متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفرت شروط شغلها لديهم. أما بقية المتعاقدين فهم في بعض التخصصات الهندسية والعلمية في الوظائف التعليمية، أو في وظائف المؤسسات والهيئات العامة التي لها سلالم خاصة وتشغل وظائفها من قبلها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تحليل وفرز البيانات التي تم تزويدها بها لمعرفة الوظائف التي يتركز فيها المتعاقدون غير السعوديين.
