إسرائيل ومصر لا تريدان انهيار حماس

كشف الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل ومصر لا تريد أن تصاب حركة حماس بانهيار كلي في الوقت الحاضر، لأن ذلك سيترك فراغا خطيرا في السلطة بقطاع غزة، محملا إسرائيل بصفتها قوة احتلال مسؤولية الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع لأن تفاقمهما يهدد الوضع في المنطقة وعملية السلام نفسها.

ورأى أن حركة “حماس” التي تحكم قبضتها على القطاع، أمام خيارين: إما أن تصبح أكثر اعتدالا، وإما أن تزيد هجماتها المسلحة على إسرائيل.

هذا ما خلص إليه تقرير سري أعدته بعثتا الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة ورام الله حول الأوضاع في غزة، وجاء التقرير الذي حصلت “مكة” على نسخة منه، مفصلا ليس فقط بشأن الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة، بل أيضا لوضع “حماس” لا سيما بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي والتطورات في المنطقة.

معروف أن بعثات الاتحاد الأوروبي لا تنشر التقارير التي تعدها سنويا حول الوضع في القدس المحتلة والمنطقة “ج” وغزة، إنما ترفعها إلى صانعي القرار في بروكسيل للاسترشاد بها لدى اتخاذ القرارات بشأن القضايا ذات العلاقة بالشأن الفلسطيني.

مفترق طرق

يرى التقرير الأوروبي أن “حماس” أمام مفترق طرق لناحية توجهاتها المستقبلية:

فإما أن تصبح أكثر اعتدالا وتتصالح مع حركة “فتح” وتنضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية وتتوصل إلى تسوية موقتة مع مصر خصوصا في ما يتعلق بالوضع في سيناء، وإما أن تكثف هجماتها المسلحة على إسرائيل من قطاع غزة والضفة الغربية.

ولفت التقرير إلى أن هناك خيارات عدة ما بين هذين الطريقين، إلا أن ما هو واضح هو أن قرارها، سيتأثر بتقييمها لماهية التحالفات الإقليمية المحتملة وقاعدة دعمها الداخلي ووضعها المالي.

سياق متغير

ولفت التقرير إلى أن الانتفاضات السياسية التي اجتاحت المنطقة منذ 2011، غيرت بشكل عميق نظرة حماس، إذ فقدت خلال سنة واحدة، دعما كبيرا في المنطقة نظرا إلى السياق السياسي المتغير.

وأضاف: عندما تخلت حماس عن مقرها في دمشق، فقدت علاقاتها مع أكبر مؤيديها أي إيران ومن خلالها أيضا حزب الله في لبنان، إضافة إلى حركة الإخوان المسلمين في مصر التي كانت المنظمة الأيديولوجية الأم

لها “حماس”.

كسر العزلة

وتابع التقرير الأوروبي: عند فوز الإخوان المسلمين في الانتخابات المصرية، كانت حماس تطور علاقات جديدة مع مصر وتركيا وقطر، وكانت تأمل بأن عزلتها الدولية ستكسر أخيرا، وعزز ذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر مع إسرائيل، لينهي تصعيد العنف في نوفمبر 2012، وتشعر حماس بأنها فازت في الحرب ضد إسرائيل، وتوقعت أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة سيرفع تدريجيا بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار، وبدأ فعلا تخفيف بعض القيود في البداية”.

مفاجأة ومخاوف

وأضاف: لكن قبل حصول أي تغييرات دائمة في قطاع غزة نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، خسر الرئيس مرسي السلطة في مصر وجاءت قيادة جديدة ترى في حماس تهديدا لاستقرارها الداخلي وتتهمها بالتسبب في التدهور السريع للأمن في سيناء علما أن الوضع فيها مدعاة للقلق من تلقاء نفسه ولا ينبغي التغاضي عن صلاته بالوضع في غزة بما في ذلك المخاوف الأمنية لإسرائيل من عمليات تهريب الأسلحة إلى غزة، وتزامن ذلك مع تنازل أمير قطر عن السلطة لمصلحة ابنه، وبرودة أصابت العلاقات بين حماس وتركيا.

وزاد: هكذا وجدت حماس نفسها من دون دعم سياسي ومالي دولي قوي، وفي حين لم يتغير أساس العلاقة مع إسرائيل، جاءت الضغوط القوية على حماس من جانب القيادة المصرية الجديدة بمثابة مفاجأة ولدت قلقا حول مدى استعداد الجيش المصري للمضي قدما، مؤكدا أن لا إسرائيل ولا مصر يهمها أن تصاب حماس بانهيار كلي في الوقت الحاضر، لأن من شأن هذا أن يترك فراغا خطيرا في السلطة في قطاع غزة.

عزلة غير مسبوقة

وأشار التقرير الأوروبي إلى أن حماس تواجه، بعد إزالة سلطة الإخوان المسلمين في مصر عزلة إقليمية غير مسبوقة وضغوطا اقتصادية ناجمة عن الضربات المصرية الأخيرة للنشاطات غير الشرعية للأنفاق بين غزة والعريش.

وعلى الصعيد الخارجي، لفت إلى تواصل صلة عناصر من داخل قيادة حماس مع تركيا ولبنان “حزب الله” وقطر وإيران.

أما داخليا، فإن حماس سعت حتى الآن ولكن دون جدوى، إلى تطبيق نظام لتقاسم السلطة وفقا لشروطها، لجلب الفصائل السياسية الأخرى الموجودة في غزة “بما في ذلك فتح”، على الرغم مما تسببه العزلة السياسية والاقتصادية في غزة، من ضغوط كبيرة على الوحدة الداخلية لحماس.

                                                                          ..وأولوية الحركة الاحتفاظ بالسيطرة

رأى الاتحاد الأوروبي أن أولوية حركة حماس حاليا، هي البقاء والاحتفاظ بالسيطرة على قطاع غزة.

وإذ أكد في تقرير حديث، أن حماس مستمرة في ممارسة السيطرة العامة على معظم فصائل المقاومة الأخرى في القطاع، لفت إلى أنها لا تسيطر على عدد من الجماعات السلفية الجهادية الصغيرة.

وأضاف: علاقة حماس مع حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أكثر دقة، فهي كانت قادرة على ربط الجهاد الإسلامي بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ولكن لا يزال الجهاد الإسلامي يمثل التهديد الأقوى داخليا لحماس سواء كان سياسيا أو عسكريا، مع استمرار تدفق الدعم المالي الإيراني

للجهاد الإسلامي.

وتابع: على الرغم من أن تهريب الأسلحة انخفض بشكل كبير منذ التدابير المصرية لتدمير شبكة أنفاق غير المشروعة، يعتقد أن حماس تحتفظ بمخزون كبير

من الأسلحة.

وشدد التقرير على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما هو منصوص عليه في اتفاقات أوسلو وقرار مجلس الأمن الرقم 1860، يجب أن تأخذ مفاوضات السلام الحالية هذه الوحدة الإقليمية في الاعتبار، و كجزء أساسي من الدولة الفلسطينية المستقبلية، إذ ينبغي أن تدرج غزة في مفاوضات الوضع النهائي الحالية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، ولذلك سيواصل الاتحاد الأوروبي التعامل مع غزة في سياق مشاركته في عملية السلام في الشرق الأوسط.

                                                                                      2013 أهدأ الأعوام

أفاد الاتحاد الأوروبي في تقرير حديث أن هناك عددا قليلا من الأدلة على أن حماس غيرت سياستها على الأرض، على الرغم من دعوات حماس للعودة إلى المقاومة المسلحة، مؤكدا صمود وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي إلى حد كبير لأكثر من سنة، على الرغم من أن جماعات متشددة في غزة لا تزال تطلق بعض الصواريخ.

ولفت إلى أنه ما بين يناير وأكتوبر أطلق على إسرائيل نحو 56 صاروخا و6 قذائف هاون، بينما أطلق عليها في 2011 نحو 418 صاروخا و258

قذيفة هاون.

ووفقا لوكالة الأمن الإسرائيلية، فإن 2013 من أهدأ الأعوام في ما يتعلق بإطلاق الصواريخ، ومع ذلك استمرت أجواء الخوف لدى سكان

جنوب إسرائيل.

                                                                             أوضاع اقتصادية ومعيشية خطيرة

أكد الاتحاد الأوروبي أن قطاع غزة يواجه حالة إنسانية واقتصادية خطيرة وملحة مع انقطاع التيار الكهربائي في أنحائه لمدة تصل إلى 16 ساعة في اليوم، في إغلاق عمليات ضخ مياه الصرف الصحي وانخفاض فرص الحصول على مياه نظيفة وانخفاض في الإمدادات الطبية والمعدات وتوقف الواردات من مواد البناء وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الأسعار وانعدام الأمن الغذائي، مشددا على أنه إذا تركت كل هذه الأمور دون علاج فيمكن أن يكون لهذا الوضع عواقب وخيمة على الاستقرار في غزة، وعلى الأمن الأوسع نطاقا في المنطقة، وكذلك على عملية السلام نفسها.

وأضاف الاتحاد في تقرير حديث: شهدت غزة تدهورا اقتصاديا مستمرا منذ فرض إسرائيل سياسة الإغلاق “حصار” في 2007، وقد كان لهذه السياسة عواقب اجتماعية وإنسانية خطيرة بالنسبة لعدد من الـ1.7 مليون نسمة، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة نتيجة التغيرات الجغرافية السياسية التي جرت في المنطقة خلال 2013، لا سيما في مصر وإغلاقها لمعظم أنفاق التهريب بين مصر وغزة فضلا عن زيادة القيود في رفح.

وتابع: عموما، فإن جذر الحالة الاقتصادية والإنسانية الراهنة في غزة هو، أولا وقبل كل شيء، ذو طبيعة سياسية ويستند إلى سياسة غير مستدامة للقيود الشديدة على حماس والعبور، والمسؤولية الأساسية في هذا الصدد تقع على عاتق إسرائيل كقوة احتلال ولكن يقع على عاتق سلطة الأمر الواقع والسلطة الفلسطينية أيضا، أدوار حاسمة للقيام بها، ومن شأن التخلي القاطع من قبل حماس عن العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف، أن يكون له تأثير تحويلي على الوضع في غزة وسيمكن عملية المصالحة الفلسطينية الملحة.

يجب على جميع الأطراف الالتزام بمسؤولياتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2012.

إجراءات عاجلة

ولفت التقرير إلى أن هناك حاجة أيضا لاستجابة فورية وشاملة من جانب الاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بدمج إجراءات عاجلة على المدى القصير لتخفيف معاناة السكان في غزة مع الإجراءات الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط، وفوق كل شيء، وضع استراتيجية لنهاية اللعبة السياسية بما يؤدي إلى عودة الأمور في غزة إلى طبيعتها، وعلى المدى الطويل فإن مثل هذا النهج هو السبيل الأكثر فعالية لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في غزة فضلا عن المخاوف الأمنية الإسرائيلية والإقليمية المشروعة.

وشدد تقرير الأوروبي على أن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل إسرائيل المسؤولية الأساسية عن الوضع في غزة.