أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أن تنظيمات الأجهزة الرقابية في السعودية رسمت بوضوح اختصاصات كل جهاز، وهي لا تتعارض في عملها، مبيناً بأن ديوان الرقابة العامة يفحص جميع حسابات الدولة، وجميع العقود من الناحية الحسابية والتقنية والفنية، إضافة إلى مراقبة الأداء على أجهزة الدولة ومؤسساتها، وقال إن وجود الديوان في كل منطقة أمر أساسي وضروري لمتابعة تنفيذ المشاريع العملاقة التي تشهدها السعودية، وتقديم الدعم أيضاً للأجهزة الحكومية وفروعها في تلك المناطق بمتابعة لصيقة ويومية لضمان التنفيذ والجودة.
وأشار إلى أن دور الجهات الرقابية تكاملي يعزز منظومة المتابعة والتحري والضبط، فهيئة الرقابة والتحقيق تتولى جانب التحقيق في مخالفات ومراقبة أداء الموظفين، إضافة إلى هيئة مكافحة الفساد، والتي تتحرى مواطن الفساد في أي مشروع أو عقد وتقوم بتنفيذ دورها الذي خولت به.
جاء ذلك عقب اجتماعه بالمقاولين أمس، لتوقيع حزمة من العقود التي اعتمدت لتنفيذ عدد من فروع ديوان المراقبة العامة في مختلف مناطق السعودية.
وبين فقيه أنه تم توقيع 7 عقود لبناء فروع حديثة للديوان في منطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل وتبوك والقصيم والباحة إضافة إلى مكتب في محافظة الأحساء ونجران.
وأوضح بأن التكلفة الإجمالية لعقود التنفيذ بلغت 137 مليونا متضمنة عقد الاستشاري بمبلغ 12 مليونا والذي سيتولى الإشراف على هذه المشاريع والمقرات.
ولفت إلى وجود مشاريع يجري تنفيذها بالفعل في الوقت الحاضر، وهي المرحلة الثانية، منوهاً بأن عدة عقود سبق ووقعت لتنفيذ أربعة فروع رئيسة، كفرع منطقة مكة المكرمة، والذي قطع مرحلة كبيرة في الإنجاز، وتكاليفه حوالي 30 مليون ريال، بالإضافة إلى منطقة عسير في مدينة أبها ومنطقتي الجوف وجازان.
وأشار إلى أن المركز الرئيسي للديوان بلغ مرحلة مهمة من الإنجاز والتنفيذ، وسيكون من المباني الذكية التي توفر بيئة العمل الفعالة.
وشدد رئيس ديوان المراقبة العامة على أن ما تم يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في تعزيز دور الديوان في كل مناسبة، وانعكس ذلك على أرض الواقع وتبلور في صدور توجيهاته في اعتماد فرع حديث لديوان المراقبة في كل منطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى أن وجود الديوان في كل منطقة أمر أساسي وضروري لمتابعة تنفيذ المشاريع العملاقة التي تشهدها السعودية، وتقديم الدعم أيضاً للأجهزة الحكومية وفروعها في تلك المناطق، بمتابعة لصيقة ويومية بدلاً من اللجوء للمركز الرئيس.
وأشاد بأن كل المقاولين من أبناء الوطن معولاً عليهم القيام بدور بناء في تنفيذ هذه العقود في مواعيدها وبالجودة العالية والمستوى اللائق.