أمانة مكة تبرر تعثر مشروع بالحفاظ على المال العام
عبدالرحمن حويت - مكة المكرمة
في حين شكا مواطنون في ضاحية الشرائع بمكة المكرمة تعثر مشروع رصف الطرق الرئيسة جراء ما وصفوه بغياب التنسيق بين جهات حكومية عدة، بررت أمانة العاصمة المقدسة التأخر بأسباب تتعلق بالحفاظ على المال العام.
وقال عبدالرحمن الشهري، إن حفريات الشوارع وتآكل الطبقة الاسفلتية منتشرة في شوارع الشرائع بشكل كبير خاصة شارع 64 الذي يعد شارعا تجاريا ورئيسا لسكان مخططات شرق مكة، غير أنه أصبح مهملا منذ إنشائه ولا تتم أعمال الصيانة من قبل البلدية الفرعية.
وتابع بأن أبرز المشاكل الملحوظة بالشارع تسرب مياه الصرف الصحي وتجمعات مياه الأمطار وهو ما ألحق أضرارا بمركبات سكان المخطط، مشيرا إلى أن هذه المشكلة بدأت تؤرق أهالي الشرائع وتسبب لهم كثيرا من المعوقات، وتشوه منظر الحي بشكل غير حضاري.
بطء الإنجاز
ولفت أنس السويهري، إلى أن الشارع يعد شريانا للحي وتقبع فيه المحلات التجارية وبعض الدوائر الحكومية التي يراجعها ويقصدها سكان المخطط وغيرهم، ولكن طال الصبر بسبب تعثر المشروع الذي لم ينته حتى الآن منذ البدء فيه قبل نحو 3 سنوات، وتباطؤ المقاول في إنجازه.
وأضاف «نتمنى من الجهات المعنية التحرك سريعا واحتواء المشكلة في هذا الشارع الذي بات يسبب حوادث مرورية من دهس وغيره، بالإضافة إلى أعطال سيارات المواطنين.
تعطل المصالح
وأشار إقبال محمد صاحب محل تجاري، إلى أن تعثر رصف هذا الشارع أضر بمصالح سكان مخططات الشرائع، وعدم سرعة إنجازه خطأ فادح يتسبب في استمرار تضرر مصالح المواطنين خاصة أصحاب المحلات التجارية فمنهم من أغلق محله وذلك بسبب وجود حفرة خلفتها مياه الأمطار وتسربات الصرف الصحي، مبينا أن الأعمال الإنشائية في الموقع تمنع مرور الأهالي خوفا على مركباتهم من تلك الحفريات والتي أدت إلى قلة الدخل لدى أصحاب المحلات التجارية.
كثافة سكانية
ودعا صقر خضران أمانة العاصمة المقدسة والجهات الأخرى إلى سرعة تنفيذ خدماتها لأهالي المخطط لما يشهده من نهضة عمرانية وكثافة سكانه، بعد انتقال قاطني المنطقة المركزية والأماكن المزالة لصالح توسعة المسجد الحرام وتطوير الأحياء العشوائية إلى هذه المخططات، ولهذا لا بد من الاهتمام بالبنية التحتية كالطرق والأرصفة، والحدائق، والمرافق الأخرى، وخدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي، والاتصالات.
حفظ المال العام
من جهته أوضح الناطق الإعلامي بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن تأخر مشروع شارع 64 بالشرائع يعود لأن هناك بعض الجهات ذات العلاقة المنفذة للصرف الصحي والكهرباء وغيرها، ما يستدعي التريث قبل السفلتة وذلك حفاظا على المال العام، وعليه يتطلب الأمر التنسيق مع هذه الجهات وربما يستغرق ذلك بعض الوقت.
وأضاف أن الأمانة تتابع كل المقاولين المنفذين للمشاريع، وإلزامهم بوضع وسائل السلامة، وإذا اتضحت مخالفتهم سيطبق نظام الغرامات المنصوص عليه.

