X

ساما تلوح بالغرامات لمتجاوزي شرط الـ 30%

 

 

الخميس - 25 ديسمبر 2014

Thu - 25 Dec 2014

ذكر مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي تحدث لـ "مكة"، أن البنوك لا يحق لها بحال من الأحوال أن تدفع من مبلغ التمويل العقاري أكثر من 70%، وهو الإجراء الذي وصفه بالضابط الرئيس لعمليات التمويل العقاري في السوق، مؤكدا أن التجاوزات التي ربما تحدث سيتم رصدها ولدى المؤسسة من الآليات الرقابية ما يخولها بضبط وتغريم الجهة التي تتجاوز هذا الشرط، كما أكد أن هذا الشرط ليس مقيدا لعمليات التمويل العقاري بقدر ما هو منظم لها، كما أنه لا يمنع المصارف والشركات المصرح لها من استحداث برامج وتسويق منتجات تتواءم مع الاشتراطات المصرفية في هذا الشأن.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مؤسسة النقد أن تجاوز المصارف المحلية وشركات التمويل العقاري شرط الـ 30% يعد مخالفة يعاقب عليها قانون التمويل العقاري، ملوحة بالعقوبات والغرامات، في هذا الشأن عادت الحياة مجددا إلى سوق التمويل العقاري بعد الركود الذي أصابه في الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد ربط التمويل العقاري مع القرض الشخصي في إجراء قامت به شركات التمويل المصرح لها وبعض المصارف، وهو التحرك الذي يهدف لإعادة المنافسة على سوق التمويل العقاري.

طرح برامج الرهن العقاري

وبحسب مختصين فإنه ما إن بدأت البنوك السعودية في طرح برامج الرهن العقاري بشرط الـ 30 % حتى بدأت بالتوازي معها برامج أخرى غير رسمية تعفي الراغبين في الرهن من دفعة 30% بضمان القرض الشخصي أو حتى بتعديل اتفاقات الإقراض، في حين كشف مصرفيون أن التعديلات الجديدة في لوائح الإقراض أسهمت في هبوط مستوى العمليات التمويلية لبعض المصارف خلال الربع الحالي من هذا العام، ما دفع الأخيرة لطرح منتجات جديدة للحفاظ على حصتها في السوق.
وأكدوا أن المشكلة ليست في تطبيق الشرط من قبل المصارف ولكن في قدرة العملاء على توفير الدفعة الأولى المقررة خاصة وأن النظام يمنع البنك من تجاوز نسبة 70% من مبلغ التمويل، وبالتالي فإن أحد أهم البدائل والحلول المطروحة والتي تم تنفيذها تتمثل في منح القرض الشخصي بالتزامن مع القرض العقاري إذ يعد أحد المخارج النظامية التي يمكن أن تطرحها البنوك للتيسير على العملاء الراغبين في القرض العقاري للحصول على المنتج السكني الملائم لتطلعاتهم.

تقلص عمليات التمويل

وبحسب مدير فرع أحد المصارف الكبيرة في محافظة جدة فإن الأنظمة الجديدة قلصت من عمليات التمويل والعائق الرئيس في ذلك مبلغ الدفعة الأولية المقدر بـ 30% مشيرا إلى أن غالبية الوحدات السكنية التي يطلب التمويل عليها العملاء تتجاوز 800 ألف ريال، وبالتالي فإن مبلغ الدفعة الأولى يشكل عائقا رئيسا في إتمام إجراءات القرض للعميل ما لم يوفره باعتبار أن الحد الأعلى المسموح به للمصرف نسبة 70% من القرض حسب التعليمات الجديدة، أما قضية تجاوز ذلك المبلغ من قبل بعض المصارف فيمكن أن يتم من خلال إيجاد حلول تمويلية أخرى كالقرض الشخصي مثلا بالتزامن مع القرض العقاري، بحيث تتم تغطية الدفعة الأولى من خلال القرض الشخصي ولكن ذلك سيسهم في زيادة حجم الخصم الشهري المقرر من مرتب العميل للمصرف، وبالتالي فهذا المخرج غير ملائم كذلك لغالبية الحالات التي ترد للمصارف.

البنوك تحافظ على حصتها

وعلق الخبير المصرفي الدكتور تركي العمير على هذا الإجراء الجديد من بعض المصارف بتوفير دفعة التمويل من القرض الشخصي، بأنها مضطرة إلى ذلك للحفاظ على حصتها في سوق التمويل العقاري وإلا فالمبادرة ستطلقها البنوك الأخرى وشركات التمويل المصرح لها كون النظام لم يمنع الحصول على القرض الشخصي بالتزامن مع التمويل العقاري بل نص على منع زيادة نسبة 70% من مبلغ التمويل في القرض الواحد وعليه فإن المصارف تواجه تحديا في حث العملاء على الاقتراض في ظل ارتفاع أسعار العقارات مع العلم أن النظرة الحقيقية لنسبة الـ 30% هي في الأساس حماية للمصرف وليس لحماية العميل كما يروج له، فالمصرف لن يدفع أكثر من 70% من مبلغ القرض وهو ما يعد تحوطا في حال انخفاض أسعار العقارات عن المعدل الحالي وبالتالي فالمصارف تضمن أن الانخفاض إن حدث فلن يتجاوز نسبة 30% وفي المقابل فإن هذه النسبة تشكل ضابطا للسيطرة على عمليات الإقراض المندفعة التي كانت تقوم بها المصارف وتقيدها بقدرة العميل بشكل حقيقي على الوفاء بالالتزامات المالية التي تواجهه.

أضف تعليقاً

Add Comment