أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن الهيئة تسعى لمد جسور التعاون بين رواد الأعمال السعوديين واليابانيين من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية للسوق السعودي وأيضا بحث إمكانية دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية للسوق الياباني بالشراكة مع رواد الأعمال السعوديين واليابانيين والمتخصصين في المجالات نفسها.

الاستفادة من التجربة اليابانية

وكشف السليمان عن توقيع الهيئة اتفاقية تعاون مشتركة مع وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية تستهدف بالدرجة الأولى الاستفادة من التجربة اليابانية العالمية والرائدة للقطاع، والمساهمة في خلق بيئة جاذبة للمنشآت في المملكة بما يسهم في نموها الاقتصادي والرفع من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن أهداف الزيارة تشمل عدة جوانب منها توقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة اليابانية والمعرفة الثرية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي امتدت إلى ما يزيد عن 65 عاما، مؤكدا أن المملكة اليوم تشهد بداية تحول تاريخية كبيرة تتجسد برؤية المملكة 2030، حيث تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي.

زيارة حاضنات الأعمال

وشملت زيارة الوفد السعودي كلا من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)، مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) وبعض حاضنات الأعمال المتخصصة في قطاعات مختلفة وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية، كما زار الوفد السعودي أيضا بنك ميزوهو (Mizuho) الياباني في المقر الرئيسي بمدينة طوكيو التابع لمجموعة ميزوهو المالية والذي رخص له في 2009 للعمل كمصرف استثماري ومقره مدينة الرياض، ويعد من أقوى البنوك اليابانية الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية.

تعزيز فرص الاستثمار

وجرى أثناء اللقاء مناقشة إمكانية استثمار المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية في السوق السعودي بالتعاون مع رواد الأعمال السعوديين المتخصصين بالقطاعات نفسها بحث سبل تعزيز التعاون التجاري وبحث الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، كما تم النقاش مع الجانب الياباني عن بعض التحديات التي تواجهها الشركات اليابانية للدخول في السوق السعودي والسعي لإيجاد بيئة جاذبة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدولية.