الشورى يطالب نزاهة بتقييم وضع الفساد واستحداث أقسام نسائية

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»بتضمين تقاريرها المقبلة تقييماً لوضع الفساد في المملكة، كما جاء في المادة الرابعة عشرة من تنظيمها.
ووافق المجلس على أن تراجع الهيئة الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها لتضمينها عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد كعقوبة تبعية، التزاماً بالأمر السامي الذي ينص على مراجعة الأنظمة التي تتضمن أفعالاً مجرمة قد يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها.
ودعا الهيئة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وطالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة، ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد، وذلك في مجال تعزيز النزاهة، وأن تعمل على استحداث أقسام نسائية في مقر الهيئة وفروعها.
كما دعا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة الخاصة بقضايا الفساد، وأن تضع الهيئة قواعد للإفصاح والنشر للقضايا التي تباشرها، ونتائج ما توصلت إليه، على نحو يعزز من مبادئ الشفافية والموثوقية والعدالة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية بالداخل.
وأوضح المجلس أن مشروع اللائحة الذي يتكون من 20 مادة لا يهدف إلى التضييق على العمل الخيري،بل إلى تنظيم جمع التبرعات وضبطها، ومنع الأساليب الاحتيالية التي قد تستغل من أفراد أو جهات، ولضمان وصولها إلى المستحقين، وعدم تسرب أي أموال إلى جهات قد تسيء استخدامها.
وأكد عدد من الأعضاء على عدم مناسبة منع صناديق التبرعات، إذ إنها أحد أساليب جمع التبرعات المعمول بها، كما أن التبرع العيني يوجب وجود الصناديق، ودعوا لإيجاد الاحتياطات اللازمة والضوابط التي تحمي أسلوب جمع التبرعات عبر الصناديق.
وطالب أحد الأعضاء بتحويل اللائحة إلى نظام متكامل يشمل التعريفات للمصطلحات المستخدمة فيه، والمخالفات والعقوبات التي تترتب على كل من تشملهم هذه اللائحة أفراداً وجهات.
ولاحظ عضو آخر أن اللائحة لم تتضمن أسلوب جمع التبرعات عبر الاستقطاع الشهري من الراتب، وعن طريق الرسائل النصية.
ودعا أعضاء إلى ضرورة إيجاد أساليب وطرق مبتكرة لجمع التبرعات والاستفادة من التجارب الرائدة في العالم.
وأشار مساعد رئيس الشورى إلى أن المجلس وافق على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاءمة دراسة مقترح إضافة نص جديد من نظام المرور والذي ينص على إضافة النص الآتي : «يخصص المسار الأيسر في الطرق الناقلة للحركة داخل المدن الرئيسة لمركبات الطوارئ، وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك»، فيما تنص المادة المعمول بها حالياً على»أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها وللمواكب الرسمية، ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير».