كشف تقرير حديث صادر عن وزارة العدل عن تعيين 620 قاضياً منذ بدء تفعيل مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، ليصل عدد القضاة في السعودية إلى 1755 قاضياً، حيث بلغت نسبة النمو 54%.
وأوضح التقرير، الذي تحصلت «مكة» على نسخة منه، تعيين 406 كتاب عدل تلبية للاحتياج المتزايد، ليصبح إجمالي عدد كُتاب العدل 775، بزيادة تجاوزت 90%، إضافة إلى ذلك عينت الوزارة 9543 موظفاً، ليصبح طاقم الموظفين في الوزارة 25599 موظفاً، بارتفاع نحو 59% عما كان عليه الوضع قبل تفعيل المشروع.
كما ربطت الوزارة إجراءات المحاكم وكتابات العدل بالجهات ذات الاختصاص، ونفذت برنامجا متكاملاً للتفتيش الالكتروني على القضاة عن بُعد.
وعكفت الوزارة على إنفاذ مشروع متكامل يؤسس للبنية التحتية للتقنية، تنقل الوزارة إلى مرحلة متقدمة تتناسب مع الاحتياجات العملية والمتطلبات التنموية المختلفة، وليتمكن الجهاز القضائي في أسلوب عمله وأدائه من أداء رسالته، فأنشأ مركز معلومات يتيح تقديم خدماتها الحالية والمستقبلية لخدمة الوزارة والجهات التابعة لها، ووفق ما يوفر من سلامة وسرية أمن المعلومات والبيانات، ليطابق البنية التحتية لمراكز المعلومات العالمية، ويمتلك الجاهزية اللازمة لاعتماده في التصنيف العالمي.
وأشار التقرير إلى اكتمال إعداد البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لنحو 500 جهة عدلية، اشتملت على محاكم وكتابات عدل وفروع للوزارة بكافة التجهيزات التقنية الحديثة.
وأكد التقرير أن البوابة الالكترونية الخارجية تقدم نحو 104 من الخدمات المتنوعة التي تتيح لمراجعي الوزارة الاستفادة منها، إضافة إلى إنشاء مركز المعلومات، وربط وتشغيل 459 جهة تابعة للوزارة.
كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تصاميم المدينة العدلية في مكة المكرمة، ويتم حالياً تصميم مشروع مجمع محاكم جدة، وتم تنفيذ إنجاز تصميم نماذج عقد 98 محكمة، و60 كتابة عدل، طُرِح منها 32 مبنى في منطقتي الشرقية والقصيم، وسيتم طرحها للتنفيذ خلال الأشهر الأربعة المقبلة - وفقا للتقرير.
وتقدم الوزارة حاليا الترجمة الفورية ونقل التزكية والشهادة وغيرها عبر الجامعات وبيوت خبرة في هذا الشأن، للاستفادة من الوقت والتغلب على البعد المكاني، والاستفادة من التقنية المتاحة، وفق أكفأ الممارسات العدلية على مستوى العالم.
وفقا للتقرير ذاته، ولتحقيق رضا العاملين في القطاع العدلي، دشنت الوزارة البوابة الالكترونية الداخلية التي تتضمن العديد من الخدمات المقدمة لهم وتفعيلها، إضافة إلى خدمة البريد الالكتروني لجميع منسوبي الوزارة، وتشغيل مجموعة من الأنظمة المالية والإدارية الالكترونية ونظام شؤون الموظفين والرواتب والاتصالات الإدارية والمشتريات والمالية والمستودعات والإحصاء.