كشف الدكتور فهد آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والمصالحة، عن تنظيم برنامج تدريبي حول «نظام التنفيذ الجديد»يشارك فيه للمرة الأولى محاميات سعوديات إلى جانب المحامين والمستشارين القانونيين والباحثين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص والقضاة المختصين، فيما يقدمه المحامي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي، قاضي التنفيذ سابقا بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاثة أيام، بدءا من 29من جمادى الأولى بفندق راديسون جدة.
وأوضح الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة، رئيس مركز المور للتدريب، أن البرنامج يهدف لتزويد المشاركين بآلية قضاء التنفيذ وتعريفهم بأحكام نظام التنفيذ ودور قاضي التنفيذ في تطبيق النظام، بالإضافة إلى استعراض صلاحيات المحامي أو الوكيل الشرعي في مرحلة التنفيذ وكيفية تحقيقها على أكمل وجه للوفاء بالمتطلبات فضلا على استعراض أساليب سرعة وتأخير التنفيذ والعقوبات المترتبة.
وأضاف د.آل خفير أن اللقاء يبحث محاور قانونية وقضائية، حيث يتناول نظام التنفيذ الجديد والحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ على العقارات ودعوى الإعسار وجرائم التنفيذ وعقوباتها والحجز لدى الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات وطرق وأنواع التنفيذ القضائي والأحكام غير القابلة للتنفيذ والتنفيذ الداخلي والخارجي وإجراءات البيع بالمزاد العلني والإفصاح عن الأموال واستعراض اختصاصات قاضي التنفيذ ووظائفه وسندات التنفيذ والمنع من السفر وخطوات وإجراءات التنفيذ.
يذكر أن نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد يعد خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية التي انتهجتها السعودية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ويمثل نقلة نوعية في إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية ومن شأنه إجبار المدينين على الوفاء بما عليهم من حقوق ثابتة للدائنين.