أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكما ابتدائيا يقضي بإدانة مغرد سعودي والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مئة ألف ريال، لإدانته بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال أي تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة، وتواصله مع معرفات أشخاص يسمون أنفسهم بالإصلاحيين، وإدانته بحيازة ملفات محظورة في جهازه الجوال، وصور مسيئة لمفتي عام المملكة وإرساله دعوات عبر (تويتر) للمشاركة في المظاهرات والتجمعات.
كما أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا على متهم بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة مع غرامة مالية 30 ألف ريال، لإدانته بالتواصل مع مطلوب أمنيا واستعداده للبحث عن أطباء لعلاج المصابين في المظاهرات وأعمال الشغب، واتصاله على طبيبين لم يردا عليه، وإدانته بإيصال كمية من الأدوات الإسعافية التي تعد للاستخدام المنزلي لعلاج المصابين بإرهاب العوامية، وإدانته بعلمه بمن عالج المصابين وعدم الإبلاغ عنه، وإدانته بالمشاركة عبر الانترنت أثناء أحداث البقيع بمشاركات تتضمن أمورا مناوئة للدولة وولاتها، وإدانته بالمشاركة في تشييع أحد الأشخاص الذين قتلوا على أيدي رجال الأمن، وترديده مع المشيعين عبارات مناوئة للدولة ومنها «القصاص لمن أطلق الرصاص»، وإدانته بأنه كان يؤيد أكبر مثيري الشغب بالقطيف لتهجمه على حكومة المملكة، وأنه كان يحضر باستمرار لمجالسه، وعلى علم بأحد الأشخاص الذين يقومون بحراسته، وإدانته بعدم الإبلاغ عن بعض المطلوبين أمنيا مع علمه بمكانهم.