أوضح مصدر رسمي في ديوان المظالم لـ»مكة» أن الدائرة التجارية بالمحكمة الإدارية في الدمام أمس وضعت ملاحظات على بيانات المساهمين في قضية جمعة الجمعة بعد دراسة ما قدمه الخبير القانوني المكلف بمطابقة أسمائهم التي قدمها الجمعة ببياناتهم الرسمية ومستحقاتهم المالية، وطلبت منه إعادة التدقيق وفقا لما رفعته من ملاحظات وتسليمها بعد غد ليتسنى للمحكمة بعد التدقيق مرة أخرى النطق بالحكم، ثم يحق لكل مساهم الاعتراض على ما سيعلن خلال 30 يوما من تاريخ النشر.
وكان الخبير في الجلسة السابقة عرض ملحوظات، مفيدا أن الموقع الذي أعلن عنه لاستقبال بيانات المساهمين ما زال يستقبل بيانات.
وقال المحامي مشعل الشريف في ذات الجلسة إنه نيابة عن موكليه لا مانع لديه من سفر الجمعة شريطة أن يتمكن من تصفية المساهمة بنفسه وأن تؤخذ عليه كفالة غرامية.
وأقرت المحكمة للخبير 21 ألفا كأتعاب لعمله، لكنه طالب بزيادته إلى 100 ألف وأجل النظر في الطلب لحين استلام التقرير النهائي.