وزير العدل لمحاكم التنفيذ: راعوا ظروف المرابطين

أعلنت وزارة العدل بأنها تلقت استدعاءات من عدد من المرابطين على الحد الجنوبي، تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، وهو ما دفع بوزيرها الدكتور وليد الصمعاني لتوجيه كل محاكم ودوائر التنفيذ بمختلف المناطق، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين الذين تضرروا من تلك الأحكام نظرا لصعوبة مراجعتهم.



وأوضح تعميم وزير العدل في هذا الخصوص، أن المادة 46 من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات ( أ- ب - ج - د) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكدا على أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحد الجنوبي فيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات السابقة.



إلى ذلك، أبلغ وزير العدل عموم المصالح الحكومية بنظامية الموثقين واعتماد الصكوك الصادرة عنهم، والذين هم عبارة عن مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية التي تتولى القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية ويتم الترخيص لهم من قبل الوزارة، بهدف تطوير الخدمات العدلية خاصة خارج أوقات الدوام الرسمي، حيث اعتمد إصدار 9 أنواع من الصكوك عن طريق الموثقين المعتمدين.



مهام الموثقين

• بيع العقار

• قسمة المال المنقول

• الوكالات وفسخها

• تأجير العقارات والمنقولات

• عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها

• التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف

• العقود الواقعة على المال المنقول

• إقرار الكفالة الحضورية والغرمية

• الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها