أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد بموجب اتفاق انتقال السلطة، وبعد إنجاز الحوار الوطني الذي قرر تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم.
كما أصدر الرئيس هادي مساء أمس الأول قرارا آخر وضع فيه آلية لعمل لجنة صياغة الدستور، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وتتشكل لجنة الصياغة من 17 عضوا بينهم أربع نساء.
وحددت آلية عمل اللجنة “مدة عام لصياغة مسودة الدستور الجديد لدولة اتحادية من ستة أقاليم وعرضه للاستفتاء خلال عام وذلك بعد إقراره من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.
وتنص آلية تنظيم عمل اللجنة أيضا على أن تنطلق اللجنة في صياغة مسودة الدستور الاتحادي من قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني و”الأخذ بوجهات نظر مختلف القوى والمكونات السياسية الوطنية”.
كما تقرر أن تعمل اللجنة “تحت الإشراف المباشر للهيئة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبشكل مستقل عن السلطات التنفيذية وأنلا تخضع لأي شخص أو منظمة أو حزب أو أية جهة أخرى”.
ويفترض أن تباشر اللجنة عملها خلال سبعة أيام من قرار تشكيلها على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام رئيس الجمهورية.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار اتفاق انتقال السلطة الذي وضع حدا لحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وسيجسد الدستور الجديد المبادئ العامة التي حددها مؤتمر الحوار الوطن وأبرزها تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب.
من جهة أخرى، أيدت محكمة استئناف في عدن بجنوب اليمن أمس أحكاما بالسجن عشر سنوات بحق 11 قرصانا صوماليا أدينوا بالقرصنة في مياه خليج عدن.
وكان الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة مختصة بقضايا أمن الدولة في عدن قضى بإدانة القراصنة الصوماليين بالشروع في خطف سفينة أجنبية في 12 فبراير 2009 في خليج عدن.
ووجهت نيابة عدن للمدانين تهمة اختطاف السفن في المياه الإقليمية والدولية بهدف الإضرار بمركز اليمن الاقتصادي وتعريض سلامة الملاحة البحرية ومرور السفن في المياه الإقليمية والدولية للخطر.