أزالت لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بمركز مدركة التابع لمحافظة الجموم وبمساندة قوة أمنية أمس الأول عددا من المنازل والأحواش والاستراحات الواقعة بقرية القاحة التابعة إداريا للمحاني شمال محافظة الطائف.
واعترض عدد من المواطنين بسبب ما أسموه عدم نظامية اللجنة التي باشرت موقعا لا يتبع لها إداريا، مشيرين إلى أن اللجنة تعدت على الحدود الإدارية للمحافظة.
وأكد كل من صلاح العالي وفيصل العالي وسميح العالي، أن اللجنة جاءت بناء على دعم من مسؤول بمركز مدركة والذي يحاول منذ سنوات ضم القرية وتوابعها إلى مركز مدركة، وهذا ما أوقع الفتنة التي تتجدد كل عام.
وقال سميح العالي بأن هناك أوامر سابقة بإبقاء تبعية القاحة للطائف من الأمير عبدالمجيد - رحمه الله - وكذلك من الأمير خالد الفيصل عندما كان أميرا للمنطقة، مستغربا تجدد هذه الدعاوى كل عام.
وطالب أهالي القاحة بتشكيل لجنة من إمارة منطقة مكة للبحث عن المتسبب في مثل هذه المخالفات المتكررة على حد وصفهم، وأضافوا أن القاحة تبعد عن مدركة نحو 80 كلم، وتبعد عن مركزي الحفائر والعقيق 30 كلم، وجميع صكوكهم ومدارسهم وتعاملاتهم الحكومية عن طريق الطائف، وليس للجموم أي علاقة بهم.
بدورها حاولت «مكة» التواصل مع الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المقدم عاطي القرشي، وأرسلت رسالة عبر الواتس اب على هاتفه، لكنه لم يرد على الرسالة والاتصالات المتكررة.
فيما أوضح مصدر مطلع بإمارة الطائف أنه تقدم عدد من أهالي القاحة التابعة لمركز الحفائر شمال المحافظة بشكوى مفادها قيام لجنة من خارج المحافظة بإزالة مواقع ومحلات، مضيفا أن المحافظة رفعت لإمارة منطقة مكة بكامل الموضوع للتوجيه والاضطلاع بذلك.