أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس عن تسجيل قضية غش تجاري بحق معرض سيارات في جدة تمثلت في بيعه مركبة بقيمة 450 ألف ريال تم تزوير سنة صنعها في أوراق البيع الرسمية ووضع تاريخ تصنيع حديث لها.
مشيرة إلى أنها ساهمت برد جميع الحقوق للمتضررة، ورفعت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت الوزارة في بيان أن القضية تعود إلى تقدم مواطنة سعودية بشكوى للوزارة على أحد معارض السيارات عمد إلى بيعها مركبة ألمانية الصنع موديل 2011 على أنها موديل 2012 وكتابة ذلك في أوراق المبايعة الرسمية، وعدم تسليمها استمارة السيارة إلا بعد مضي أسبوعين من شرائها واستخدامها المركبة، فيما تبين للمرأة بعد ذلك أن الاستمارة مكتوب عليها سنة صنع مختلفة ولا توافق ما تم التوقيع عليه في عقد المبايعة الرسمي.
وأشارت إلى أنها في هذه الأثناء، حاولت مع مسؤولي المعرض إعادة حقوقها المادية وإلغاء المبايعة إلا أنهم رفضوا طلبها، ولم يستجيبوا، وهو ما دعاها إلى إبلاغ وزارة التجارة لأخذ حقوقها من المعرض.
ولفتت إلى أنه بعد قيام مراقبي الوزارة بالتحقيق في شكوى المواطنة واستدعاء المسؤولين عن المعرض، اتضح أن المعرض المتورط عمد إلى المماطلة ولم يتخذ أي خطوات بتسوية القضية بشكل ودي، على الرغم من إقراره بتغيير موديل المركبة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها لن تتهاون تجاه أي عمليات غش وتدليس في أي منشأة تجارية، وستوقع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسات غير نظامية قد تضر بالمستهلكين، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616.